صدّقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وعضوية المستشارين تامر ممدوح، ومحمد ماهر، وسكرتارية محمد فاروق، على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والرابع والخامس، والمؤبد للمتهمين الثاني والثالث، في واقعة مقتل مزارع جار لهم والشروع في قتل آخرين بسبب الخلاف على قطعة أرض.
أخبار متعلقة
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر عام 2018، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية الأسبق، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بنشوب مشاجرة بناحية قرية كفر شلشمون بدائرة المركز.
وتبين من التحريات، نشوب المشاجرة بين كل من «أحمد. س. ع» 27 عامًا فني، مصاب بطلق ناري بالفخذ وتوفي متأثرًا بإصابته، وشقيقه«شريف» 30 سنة سائق مصاب برش خرطوش بالوجه، و«فكري. ع. ع» 21 عامًا نجار مصاب بطلق ناري «طرف أول»، وبين كل من «عبده. ح. ح»، و«محمود. ح. ح»، 28 عامًا، و«أحمد. ح. ح» 30 عاما مزارع، و«وائل. ح. ع»، و«أحمد. م. ج»، «طرف ثان» وجميعهم مقيمين بذات الناحية وذلك للخلاف على قطعة أرض زراعية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
