وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى، وشهدت الجلسة العامة، الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون جدلا حول تقارير الأجهزة الرقابية، ومنها البنك المركزي والرقابة المالية والإدارية.
أخبار متعلقة
وأبدي النائب عبدالحميد كمال استيائه من «عدم إرسال هذه التقارير للنواب للاطلاع عليها»، وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن هذه التقارير ترسل لرئيس المجلس ومتاحة لجميع النواب، ولكن الإعلان عنها على الملأ «غير صحي». ورد «كمال» مؤكدا رفضه للقانون لأن «الأجهزة الرقابية ومنها الرقابة المالية والبنك المركزي والرقابة الإدارة لا ترسل التقارير السنوية للبرلمان والنواب».
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: «منذ أن توليت المسؤولية في الرقابة المالية تم التوافق على استراتيجية للعمل منها تقديم تقارير سنوية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وهو ما حدث حتى الآن مرتين، والثالثة ستكون في نهاية مارس المقبل»، مؤكدا الإلتزام الكامل بالدستور في شأن التقارير السنوية.
وأضاف «عمران» أن تعديلات القانون جاءت لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز الاستثمار الأجنبي، خاصة انه يمثل تشريعا هاما لسوق المال والسندات والأذونات الحكومية، مشيرا إلى أنه سيكون له دور في الاستثمار.
وطالب النائب محمد الغول بضرورة أن تكون التقارير الرقابية متاحة للجميع، قائلًا إن المواد 4 و37 من مشروع القانون معروضة أمام المحكمة الدستورية وسيتم الحسم فيها خلال فبراير المقبل، وكان من الأولي أن تتم مراعاه ذلك في هذا الأمر.
وعلق رئيس المجلس قائلا إن «الحكم لم يصدر حتي الآن، ومن ثم عندما يصدر يكون لكل حادث حديث»، فيما أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الطعن المعروض له إشكالية معينة دون التعديلات المطروحة.
