كشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، عن تحقيق البنك الاستراتيجية الخمسية ذات المحاور الستة، ما دعا مجلس إدارة البنك إلى وضع استراتيجية جديدة قبل موعد انتهاء الاستراتيجية الأولى فى 2022.
أخبار متعلقة
وقالت «ميرفت»، فى حوار لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن الاستراتيجية الخمسية للمصرف تتضمن تنمية الأعمال وزيادة الصادرات، والتنمية البشرية ومواكبة التطور التكنولوجى، وتطور الصورة الخارجية للبنك فى السوق، والثقافة والمسؤولية المجتمعية.
وأضافت أن الشمول المالى قضية وطنية لا بد من تكاتف جميع الأطراف المسؤولة لتنفيذه وتطبيقه دعما لجهود البنك المركزى، مشيرة إلى أن الشمول المالى بوابة دخول القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.
وأشارت إلى أن البنك حقق أرباحا بقيمة 1.05 مليارجنيه بنهاية يونيو 2019، لافتة إلى أن البنك يستهدف الوصول بها إلى 1.06 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، وشددت على أن البنك لديه خطة توسعية طموح بالسوق.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على أبرز ملامح استراتيجية البنك الجديدة؟
- نجح البنك المصرى لتنمية الصادرات فى تنفيذ الاستراتيجية الأولى التى تم وضعها حتى نهاية عام 2022 والتى اعتمدت على 6 محاور أهمها محور تنمية الأعمال ومحور تنمية الصادرات ومحور التنمية البشرية ومحور التطور التكنولوجى ومحور تطور الصورة الخارجية فى السوق الخارجية والثقافة ومحور المسؤولية المجتمعية وبدأ البنك فى تنفيذ استراتيجية جديدة لمدة ثلاث سنوات أخرى.
■ ما الدور الذى يلعبه البنك فى تطبيق عمليات الشمول المالى؟
- الشمول المالى قضية وطنية، خاصة أن الدولة تعانى من وجود اقتصاد مواز، وحتى يمكن دمج الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى وتحقيق الاستفادة والنفع لكل الأطراف، لابد من دخول هذا القطاع للمنظومة الرسمية وهذه جهود قومية وليست فردية، إلا أن الأمر فى حاجه لمزيد من التوعية والثقافة المصرفية وتطبيق الشمول المالى.
ولاشك أن الشمول المالى يساعد على ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى وجذب الفئات المهمشة فى كثيرمن المناطق الريفية وذلك من خلال تقديم الخدمات التكنولوجية والبطاقات الائتمانية وبطاقة ميزة والتى سيتم إصدارها فى أقرب وقت، وكذلك المحفظة الإلكترونية تساهم فى حصول العميل على راتبه، كما أن الخدمات التى تتم عن طريق المحفظة جميعها خدمات متطورة وبالتنسيق مع «فورى» يمكن الصرف من خلال 2700 نقطة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وأن كل هذه التطورات تساعد فى تطبيق وتعزيز مفهوم الشمول المالى.
وبنك تنمية الصادرات يهتم بتطبيق الشمول المالى وخدمة المواطنين، وهناك 60 % منهم لهم الحق فى فتح الحسابات المصرفيه، إلا أن 20% منهم فقط هم من يتمتع بالحصول على الخدمات المصرفية والتعامل مع القطاع المصرفى، وأن هناك عددا كبيرا من العملاء ما زالوا يخافون التعامل مع البنوك ومن المفترض تغيير هذا المفهموم.
وجذبنا أكثرمن 6000 حساب جديد خلال العامين الماضيين، وفى عام 2016 كان عدد الحسابات بالبنك إجمالا حوالى 32 ألف حساب، بينما ارتفع حاليا إلى 45 ألف حساب، بزيادة نحو 13 ألف حساب خلال عامين.
■ كيف تقيمين دور البنك فى تشجيع وتنمية الصادرات خلال الفترة الأخيرة؟
الصادرات مهمة ولا شك أنها العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ولدى هذه القناعة منذ توليت المسؤولية عام 2016، حيث تسهم فى تأمين موارد النقد الأجنبى والواردات أيضا، ولا بد من خلق التوازن فى الميزان التجارى، ونحن كبنك نركز ومتخصصين فى الصادرات كجوهر«البيزنس» الذى نقوم به، لكننا بنك تجارى، و70% من محفظة وعدد العملاء تعمل فى هذا القطاع، بنسب مختلفة ونحن نهتم بالعملاء وندعم ونشجع من يرغب منهم فى زيادة نشاطه التصديرى.
ونحن كبنك غير متداخلين فى البرنامج الحكومى لرد الأعباء للمصدرين، والذى تنفذه وزارة التجارة والصناعة، وهناك العديد من المصدرين لديهم مستحقات ومتأخرات لدى الحكومة، لكن وقعنا مذكرة تفاهم مع صندوق دعم الصادرات، بحيث يمول البنك المصدرين بقيمة مستحقاتهم لدى الصندوق بعد دراسة الحالات ائتمانيا، ومنحنا تسهيلات فى هذا الشأن بنحو 150 مليون جنيه.
■ البعض يتوقع أزمة مالية عالمية وتباطؤ اقتصادى هل تتفقين مع ذلك؟
- أنا متفائلة بطبعى عادة على مدار خبرة 36 عاما، وفى أصعب الظروف يمكن أن تتولد الفرص الاستثمارية والاستفادة منها، لا جدال أن الحرب التجارية الدائرة منذ فترة بين أمريكا الصين، تؤثر بالتبعية على حركة التجارة العالمية، ولدينا فرصة كبيرة فى مصر لزيادة الصادرات والإنتاج والمنافسة، واختراق الأسواق الإفريقية، ويجب تهيئة البنية التحتية أولا لزيادة الاستثمارات المشتركة.
■ كيف ترين التضخم فى 2020؟
- التضخم أصبح محجما، بعد أن انخفض لمعدلات غير مسبوقة، كما تحققت خطة البنك المركزى فى استهداف التضخم عند مستويات محددة، وأعتقد أن العام المقبل ستكون الأمور أفضل والخير أكثر، والمؤشرات الاقتصادية تتحسن باستمرار وهذه نواح إيجابية.
■ هل يمكن أن نرى قيام البنوك بفتح الحسابات للعملاء عن طريق الإنترنت؟
- بالطبع، أتوقع أن يتم السماح بفتح الحساب عن طريق الإنترنت فى القريب العاجل، البنك المركزى يهتم للغاية بتقديم الخدمات الإلكترونية، وحاليا هناك بنوك بأكملها رقمية والبنك المركزى أعلن أنه سيتم منح رخصة للبنوك الرقمية، كما أن البنك المركزى يقدر قيمة التكنولوجيا والتطور التكنولوجى، وأتوقع أن يتم تفعيل خدمة فتح الحسابات عن طريق الإنترنت مع حلول عام 2021.
■ وماذا عن الخطة التوسعية فيما يتعلق بالفروع؟
- طبقا للموازنة التخطيطية فإن عدد الفروع التى سيتم افتتاحها فى العام المالى 2019/ 2020 يبلغ 6 فروع جديدة ليصبح إجمالى الفروع 42 فرعا.
■ وماذا عن بطاقة الدفع الإلكترونى «ميزة»؟
- بالتأكيد إطلاق هذه الكروت سيلعب دورا مهما فى تطبيق الشمول المالى وتعزيز دور البنك المركزى والدولة فى التوسع فى خدمات الشمول المالى من خلال إنهاء عدد كبير من المصالح الحكومية عن طريق هذا الكارت، وأن البنك يخطط لإصدار كروت ميزة مع بداية عام 2020 وأن البنك يستهدف إصدار 10000 كارت ميزة خلال العام الأول.
■ هل يعتزم البنك الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض خارجية؟
- بالفعل حصل البنك على قروض دولارية من عدة مؤسسات خارجية، حيث حصلنا على 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، و10 ملايين دولار من صندوق سند موزعة ما بين 10 ملايين دولار لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10 ملايين دولار من صندوق GGT لتمويل مشروعات الاستدامة والطاقة المتجددة.
البنك يملك حاليا سيولة كبيرة سواء من العملة المحلية أو الأجنبية، كما أن التدفقات النقدية الدولارية التى يتم دخولها للبلاد جعلت معظم بنوك القطاع المصرفى تملك سيولة عالية من العملات المحلية أو الأجنبية، إلا أن هذا لا يمنع من الحصول على القروض الدولارية، خاصة أنه أصبح أمرا سهلا فى ظل تحسن وضع مصر الاقتصادى بشكل كبير. وحققنا تدفقات نقد أجنبى منذ تعويم الجنيه بنحو 2.5 ملياردولار.
■ ما أحدث تطورات البروتوكول الموقع مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير؟
- لم تتم الاستفادة من هذا البروتوكول البالغ قيمته 500 مليون دولار، على الرغم من أن البنك حاول العمل على أكثرمن محور لتحقيق الاستفادة اللازمة إلا أنه لم يحدث أى تطور، خاصة أن الطلب على إفريقيا لا يزال ضعيفا إلا أن البروتوكول ما زال معمولا به دون توقف ونسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة الكاملة منه.
■ نود التعرف على دور الشركة المصرية لضمان الصادرات المملوكة للبنك؟
- البنك يملك تلك الشركة وهى تقدم خدمة التأمين على الصادرات بمعنى أن أى مصدر لأى دولة من دول العالم باستثناء الدول غير المقبول تغطيتها تأمينيا وتقديم خدمة التأمين على المدفوعات سواء تأمين على مخاطر سياسية أو مخاطر تجارية.
■ هل يعتزم البنك تأسيس شركة استثمار جديدة؟
- نسعى لذلك ونحن فى مرحلة الحصول على الموافقات وإنهاء الإجراءات، خاصة أن الشركة المصرية لضمان الصادرات المملوكة للبنك تملك أول رخصة للتأمين والتخصيم إلا أن قانون هيئة الرقابة المالية الجديد يتطلب توفيق الأوضاع، والبنك بصدد تأسيس شركة لمباشرة نشاط التخصيم والتأجيرالتمويلى فيما بعد وتبقى الشركة المصرية لضمان الصادرات لمباشرة أعمال التأمين والاستعلام وتحصيل الديون.
■ ما هو حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 4.4 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 19.6% من حجم محفظة القروض والتى تبلغ 26 مليار جنيه، وأن إجمالى ما تم ضخه خلال مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 988 مليون جنيه.
■ هل انتهى البنك من تجهيز مقر العاصمة الإدارية؟
- حصلنا فعليا على قطعة أرض بمساحة 6600 متر، وجار العمل حاليا على إنشاء مقر جديد للبنك هناك، بتكلفة مبدئية مليار جنيه.
■ ماذا عن حجم محفظة التجزئة المصرفية للبنك؟
- تتنوع خدمات التجزئة المصرفية، حيث تضم قروض السيارات، ومن المتوقع إطلاقها خلال شهر والقروض الشحصية، وكذلك البطاقات الائتمانية، وكذلك التمويل العقارى لمحدودى الدخل، ويبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية نحو مليار جنيه، ونستهدف زيادتها والوصول بها إلى 1.5 مليار جنيه.
ومعدل الديون غير المنتظمة لمحفظة الديون يبلغ حاليا 2.9 % بنحو 700 مليون جنيه، مقابل ما يفوق المليار جنيه قبل تولى المسؤولية فى 2016، ونعمل على جميع الملفات وجميع الديون مغطاة بالمخصصات.
■ كم تبلغ الحصة السوقية للبنك؟
- تبلغ الحصة السوقية للبنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 1% بين بنوك القطاع المصرفى، إلا أن حصتنا السوقية من التجارة الخارجية حوالى 7%، ويبلغ رأسمال البنك حوالى 2.73 مليار جنيه، كما قمنا بزيادة رأس المال المصرح من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وتبلغ حقوق المساهمين حوالى 5 مليارات.
■ ما مدى غياب البنك عن المشاركة فى القروض المشتركة؟
- بالعكس نحن متواجدون فى تمويل المشروعات والصفقات من خلال القروض المشتركة، والتى بلغت محفظتها نحو 5 مليارات جنيه وتمثل حوالى 19% من حجم محفظة القروض البالغة نحو 26 مليار جنيه، وتقسم المحفظة إلى 60% صناعى و7% زراعى و23% خدمى و10% تجارى. ويعد بنك تنمية الصادرات من أعلى البنوك فى معدلات توظيف القروض للودائع حيث تبلغ 65% وأن البنك يستهدف الوصول بها إلى 70%.
■ ماذا عن حجم الأرباح خلال السنوات الأخيرة؟
- بلغت الأرباح حوالى 336 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 ثم 504 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2017 ثم 702 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، و1.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، ومن المستهدف الوصول بها إلى 1.065 مليار جنيه.
■ هل أطلقتم المحفظة الالكترونية؟
- بالفعل تم إطلاق المحفظة الإلكترونية، حيث تجاوز عدد العملاء 6000 عميل، وعدد العملاء لدينا بلغ 45 ألف عميل موزعين إلى 7000 عميل شركات و38 ألف عميل أفراد.
