أكد عدد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية أن عملية التحول الديمقراطي في مصر ستكون «الأصعب»، معربين عن قلقهم من أن تؤدي ممارسات المؤسسة العسكرية إلى «تقويض» العناصر الإيجابية في العملية الديمقراطية في مصر.
أخبار متعلقة
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، جون ألترمان، إن «القيادة المصرية بددت توقعات الشعب حول إمكانية التحول السريع من الحكم السلطوي المستبد إلى الديمقراطية».
وأضاف «ألترمان»، في تقرير نشر، الخميس، تحت عنوان «مصر في مرحلة التحول: خيارات الإدارة الأمريكية»، إن «القيادة العسكرية المحافظة، وعدم فعالية الكثير من الناشطين السياسيين، الذين أطلقوا الاحتجاجات الشعبية قبل عام، أدى إلى اتساع الفجوة بين توقعات الشعب للفترة ما بعد خلع الرئيس حسني مبارك، وبين الواقع».
وتابع إن «صعود تيار الإسلام السياسي في مصر يثير الكثير من الأسئلة، لأن هذه التيارات لا تتفق على معنى واحد»، متوقعا أن «تحدث مناوشات داخل هذه الأحزاب وبين بعضها للوصول إلى فكرة حول كيفية تقاسم السلطة فيما بينهم».
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة «سيكون لها دور محدود في المرحلة الانتقالية في مصر، لأن المصريين يربطون بين واشنطن وبين النظام القديم»، وقال إن «واشنطن لديها علاقات دائمة مع الجيش المصري، لكنها ليست وردية».
وأضاف «ألترمان» أن الولايات المتحدة «تحتاج إلى استراتيجية رمزية حتى تكون فعالة»، محذراً من «الاندفاع نحو فرض شروط على تصرفات الحكومة المصرية»، مطالباً واشنطن بالاستثمار في دعم العملية الديمقراطية والجيش والتجارة والتدريب والتعليم».
من جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، ديفيد كرامر، إن «مصر حققت بعض المكاسب، من خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت ضمن درجة من الحرية والنزاهة تتناقض مع ما كان سائدا خلال عصر مبارك»، مشيرا إلى «شعور المصريين بأنهم أكثر حرية في التعبير عن رأيهم والاحتجاج، رغم استمرار بعض المخاطر».
وأضاف «كرامر»، في مقال نشره موقع المنظمة، الخميس، قبيل إصدار التقرير السنوي للمنظمة حول الحريات لعام 2011، إن «الحملة التي شنها المجلس العسكري ضد المجتمع المدني تهدد بتقويض العناصر الإيجابية التي حدثت في أعقاب رحيل مبارك».
وتابع «كرامر» إن مستوى الحريات «تراجع» في جميع أنحاء العالم خلال عام 2011، لكن الرسالة المهمة خلال العام الماضي هي «الأمل»، موضحا أنه «يمكن القول إن التطورات في الشرق الأوسط شكلت أخطر تحد لنظم الحكم الاستبدادي منذ سقوط الاتحاد السوفييتي».
وأكد «كرامر» أن «بناء الديمقراطيات العربية لن يكون سهلا بسبب تركة البؤس وسفك الدماء التي خلفتها الأنظمة الاستبدادية العربية»، وقال إن العرب أمامهم «تحد أكبر من ذلك الذي واجهته أوروبا الشرقية عقب سقوط جدار برلين».
بينما قال معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي إن عملية التحول الديمقراطي في مصر ستكون «الأصعب» بين دول الربيع العربي، بسبب «عدد السكان الكبير، والانقسامات العرقية والطائفية، وضعف الدخل القومي»على حد قوله، مشيرا إلى أن مصر ستحتاج إلى دعم خارجي للاقتصاد، وهذا الدعم سيأتي في الغالب من «دول لا تدعم الديمقراطية، مثل دول الخليج والصين».
وأضاف المعهد، في تقرير له، الخميس، حول الربيع العربي، أن الوضع في مصر «مظلم»، بسبب «عدم الإجابة عن أسئلة أساسية مثل بناء الحكومة ودور الجيش وحقوق الأقليات، ودور الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين»، مشيرا إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة «هي التحدي الذي سيواجه مصر خلال العام الجاري»، وتابع: «ما سيحدث في مصر سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، بسبب دور مصر المركزي في العالم العربي».
