قال هشام إدريس، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الوضع الراهن لحالة التنافسية بين محركات الحجز الإلكترونى، وشركات السياحة التى تعمل فى السوق، غير عادل.
أخبار متعلقة
وأضاف «إدريس» لـ«المصرى اليوم»، أن الوضع الراهن قد يؤدى لاختفاء دور شركات السياحة خلال السنوات الـ5 المقبلة، وتلك الأزمة أصبحت بارزة بشكل كبير، لافتا إلى أن ذلك هو ما دعا عددا من ممثلى القطاع السياحى لعقد اجتماع مع النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان. وأشار إلى رغبة القطاع فى الوصول إلى حلول تشريعية تضمن عدالة المنافسة بين الجانبين، موضحا أن بعض الفنادق تعرض أسعارا خاصة جدًا وأقل من تلك التى تحصل عليها الشركات السياحية، ما يؤدى لعدم التعامل مع الشركات فى حجز إقامة المجموعات السياحية بالفنادق والبواخر النيلية، وجعلها كمكاتب خدمات مناولة فقط.
وفى سياق متصل، توافق ممثلو الشركات ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان على إصدار بيان صحفى بشأن معالجة أزمة منافسة محركات الحجز.. تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، إذ أوضح البيان أن الاجتماع جاء بناءً على رغبة العديد من أصحاب الشركات السياحية المتضررة من محركات الحجز الإلكترونى، وتنفيذًا لتوجيهات الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية الأخيرة، وفقًا لرأى حسام الشاعر رئيس الغرفة، ببحث هذه المشكلة، ووضع التصورات والحلول من الناحية العملية والقانونية لها، بالتعاون مع الخبراء السياحيين والقانونين، وتحت مظلة مجلس النواب ولجنة السياحة والطيران بالمجلس.
وأوضح علاء خليفة، خبير تسويق السياحة الدولية، المخاطر التى يتعرض لها قطاع السياحة والفنادق من السماح لمحركات الحجز العالمية مثل «بوكينج» وغيرها بتطبيق بند فى عقودها مع الفنادق يسمى
wide rate parity، أو «المجال الواسع للسعر الواحد»، وهو ببساطة نظام تقييد السعر وفرض سيطرة تامة على الأسعار التى تعطيها هذه الفنادق على جميع قنوات التوزيع، بما فيها شركات السياحة المحلية، وهو الأمر الذى تنبهت له العديد من الدول الأوروبية، وأجبرت هذه الشركات الدولية على إلغائه تمامًا من عقودها مع الفنادق، مما أتاح ارتفاع الأسعار للمقصد السياحى، وأعطى ميزة تنافسية للشركات المحلية.
وقالت سارة صبحى، مدير أحد الفنادق الكبرى والخبير الفندقى لـ«المصرى اليوم»، إن شركات السياحة عليها أن تدرك التحولات التى حدثت فى السوق العالمية منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدة أن نسبة الحجوزات الإلكترونية تتراوح ما بين 40- 45% من حجم الحجوزات، والنسبة المتبقية تأتى من خلال الشركات إلى جانب الأفراد وسياحة المؤتمرات.
