نظم اتحاد شباب النوبة الديمقراطى، ندوة بمركز هشام مبارك للقانون والمحاماة، مساء الأربعاء، بعنوان «القضية النوبية بين إخفاقات حكومات متعاقبة، وحكم عسكرى» طرح فيها إشكاليات القضية النوبية، وما يتولد عنها من مشكلات نتيجة للتهميش، كان أخرها غرق قرية أبو سمبل التهجير، بمركز نصر النوبة.
حيث عرضت خلال الندوة فيديوهات لحادث غرق القرية، ضم شهادات لمواطنين نوبيين عن التهجير، أكدوا خلالها على أملهم فى العودة ورفضهم التام لما يتردد عن رغبتهم فى الانفصال، مشيرين إلى أن هذا جزء من «سياسة التخويف» التى يتبعها المسؤولين.
ودعا مسئولى الاتحاد ممثلين عن الاحزاب السياسية لمشاركتهم النقاش حول القضية ومنهم إلهام عيداروس، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والتى أكدت خلال كلمتها، على أن «الأزمة فى القضية النوبية هى المنهج الذى يتم التعامل به مع القضية».
وشددت «عيداروس» على أهمية «التصدى للتعتيم والتشويه الإعلامى للقضية النوبية، داعية القوى السياسية للترفع عن حرج تبنى هذه القضايا بدعوى أنها فئوية، على أن يسعى الشباب النوبى للتواجد فى الأحزاب والحركات السياسية، ليتم طرح القضية على الأجندة السياسية لكل القوى الفاعلة فى المجتمع.»
وقالت سالى سامى، عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، «أن أسلوب التعامل مع القضية النوبية وغيرها، يمثل تكرار لنفس فلسفة الدولة تحت حكم مبارك فى أن المواطن لا يتمتع بنفس درجة إدراك المسئولين، وبالتالى لا يهم مشاركته فى صناعة القرار.»
وطالبت خلال كلمتها، بأن يكون المواطن «شريكا أساسيا فى صناعة القرار، وأنه ليس قطعة شطرنج، تحركه من منطقة لأخرى دون حوار معه.»
واختتمت مشددة على أهمية دمج القضايا الخاصة بالعامة، لأنها «قضايا بلد وجزء من إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة.»
وقال يحيى زايد، المسؤول الإعلامى لاتحاد شباب النوبة الديمقراطى : «أهم مطالبنا هو العودة للقرى الأصلية على بحيرة السد، ووقف التهميش التاريخى، وأن يتم دمج وتدريس تاريخنا ضمن التاريخ المصرى، وتعديل المناهج لتذكر أن هناك أقليات عرقية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار ثقافيا، وأن يتم التعامل معنا كمواطنين مصريين ولسنا من الدرجة الثانية. حيث يتم التمييز والقمع ضدنا منذ عام 1902.»
وأضاف ل «المصرى اليوم» :«لسنا منفصلين عن المجتمع، لكن هذا لا ينفى وجود خصوصية ثقافية وعرقية لنا، حتى أن هذه الخصوصية تمتد فى المأساة.فطوال الستين عام السابقة على بناء السد، كانت القرى النوبية تغرق بسبب خزان أسوان واعتاد السكان التعايش، وعند بناء السد تم تهجيرنا للصحراء، وهو ما أثر بشدة على المجتمع النوبى الذى ترتبط حياته وطقوسه بالنيل.»
وتابع : «مأساة السد كانت الأقسى، كما أن الدولة وعدتنا بجنى ثمار تضحياتنا لأجله منذ أيام الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة الشئون الاجتماعية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، التى أعلنت أن كوم امبو ستصبح جنة، وهو ما لم يحدث.
واختتم : «يجب أن تعامل القضية النوبية بشئ من الموضوعية.» مشيرا ،«لو استنفذنا كل السبل الداخلية للحصول على حقوقنا، ففى هذه الحالة لن يكون التدويل عيبا، لأننا لن نلجأ إلى دول، فنحن نرفض ذلك تماما، لكننا سنخاطب الأمم المتحدة، وهذا ليس استعداء أو انفصال لأنها هيئة دولية تلجأ إليها دول لحل المشكلات ومنها مصر، ولو لجأنا إليها لن نكون انفصاليين.»
و تم عرض تقرير صادر عن المركز المصرى لحقوق السكن، حول غرق قرية أبو سمبل.والذى أدان «تقاعس و تراخى مسئولى المحافظة» وعرض شهادات المواطنين من شهود العيان ومسئولى القرية حول الحادث، مؤكداعلى أن «هذه الكارثة تجسد أكثر من وجه للفساد والظلم والتهميش.»
وأشار التقرير لتقديم بلاغ رقم 23168 لسنة 2011 للنائب العام، يوم التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى، ضد محافظ أسوان، ومدير الأمن ومأمور قسم مركز نصر النوبة، ومسئول الرى بمحافظة أسوان يتهمهم بعدد من الوقائع التى تعد انتهاكا لحق المواطنين فى السكن، التعليم والصحة.
وأوصى التقرير بالبدء الفورى فى إعادة توطين الاهالى فى قراهم الأصلية حول بحيرة ناصر.
وأصدر الاتحاد بيانا، يشرح فيه قصة غرق القرية فى 28 ديسمبر الماضى، مرجعا أياها ل«الانفلات الأمنى المتعمد وفشل المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد، مما تسبب فى معاناة القرى النوبية مع السرقات التى كان أخرها لأجزاء من مولدات رفع المياه بترعة وادى النقرة مما أدى لتراكم المياه و ارتفاع منسوبها وضغطها على الجسر الخرسانى بشكل ادى لانهياره وغرق القرية.»
وأكد البيان على تقاعس المسئولين وعلى رأسها محافظ أسوان، الذى جائت تحركاته متأخرة، وكانت تصريحاته «لطمأنة الشعب على المعبد والآثار وليس البشر من أهل القرية».
وشدد البيان على «التزام الدولة الكامل بإعادة بناء قرى النوبة بالأماكن الأصلية وبما يتناسب مع منسوب المياه فى البحيرة، وإعادة توطين النوبيين فيها.»
