أخبار متعلقة
تكتسب المقابلة مع عبدالحميد ممدوح، مدير إدارة الخدمات والاستثمار السابق بمنظمة التجارة العالمية، أهمية بالغة فى هذا التوقيت، حيث يأتى هذا اللقاء مع إعلان مصر الدفع به رسميًا كمرشح لمنصب المدير العام للمنظمة، التى تمر بتحديات عصيبة تمس أهم مبادئها القائمة على حرية الأسواق، بتزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على تدشينها.
وقال المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، فى أول حوار أجراه بعد صدور قرار ترشحه رسميًا، إن النظام التجارى العالمى الذى تم إرساء مبادئه فى تسعينيات القرن الماضى، يمر باختبار حقيقى بعد انحسار دور الولايات المتحدة الأمريكية، الراعى لهذا النظام، وصعود الأيديولوجيات المناهضة لفكر العولمة، وزيادة حدة التعقيدات فى قضايا التجارة، مع اتجاه الدول لتقييد تداول المعلومات.
وكشف «ممدوح» فى حواره لـ«المصرى اليوم» تفاصيل ترشحه للمنصب بعد أن أمضى فى أروقة المنظمة أكثر من 27 عامًا، وخطته لاستعادة دورها، وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف جاءت فكرة ترشيحك لهذا المنصب؟
- الفكرة بدأت مع اتفاق دول الاتحاد الإفريقى فى يوليو الماضى، على تصعيد مرشح إفريقى لتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وتم الترويج لذلك بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث يقع المقر الرئيسى للمنظمة، استنادا إلى حق القارة السمراء فى الحصول على المنصب الدولى بعد أن تناوبت عليه أغلب التكتلات الأخرى.
وقابل هذا التوجه تأييدا من أغلب الأعضاء، وبناء عليه دعا الاتحاد الإفريقى أعضاءه، لتقديم الترشيحات فى موعد أقصاه نهاية نوفمبر الماضى، ويأتى إقدام مصر على تسمية مرشح مصرى نتيجة للدور الفاعل الذى تقوم به على الساحة الإفريقية، وأيضا مشاركتها فى وقت مبكر بمفاوضات التجارة الدولية منذ بداية تدشين النظام العالمى.
■ متى سيتم تسمية المرشح الإفريقى؟
- تتجه النية للتوافق على اسم واحد خلال اجتماع الاتحاد المقرر عقده فبراير المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويجرى الاختيار حاليا بين 3 مرشحين من مصر ونيجيريا وبنين، ليتم تقديمه للمنظمة الدولية عند فتح باب الترشيحات.
■ وما هى الآليات المتبعة لإجراء الانتخابات على المنصب الدولى؟
- من المقرر أن تدعو الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الأعضاء تقديم مرشحيها للمنصب خلال النصف الثانى من العام، لتبدأ مجموعة من المشاورات والمناظرات تجمع بين المرشحين ووفود هذه الدول، وصولا لتوافق جميع الدول البالغ عددها 164 دولة، حول تسمية مرشح واحد يتم اعتماده رسميًا خلال أول اجتماع للمجلس الوزارى، ويتسلم المدير الجديد مهام عمله فور انتهاء مدة المدير الحالى فى الأول من سبتمبر 2021.
■ الحصول على توافق دولى ليس بالأمر اليسير.. كيف تستعد لذلك؟
- وزارة الخارجية، بما لها من خبرة طويلة فى هذا المجال، تتولى إدارة ملف الحملة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ونحن فى المرحلة الحالية نركز على حصد تأييد الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة، والبالغ عددها 46 دولة، وبعدها سنبدأ سلسلة جولات أخرى فى عدد من الدول العربية والأجنبية، ونعتمد فى ذلك على شقين، الأول، تنامى اتجاه لدى أغلب الدول الأعضاء بأنه حان الوقت لتولى المنصب ممثلا لإفريقيا، والأمر ينطبق أيضا على الدول العربية، وثانيا، عامل الخبرة والذى يمتد لأكثر من 27 عاما فى أروقة المنظمة، حيث كنت مكلفا ضمن مسؤوليات أخرى، بصياغة اتفاقية تحرير تجارة الخدمات.
وفى ظل التحديات التى تمر بالمنظمة خلال الفترة الحالية، فإن عامل الخبرة القانونية يحمل وزنًا أكبر فى ترجيح كفة المدير القادم لإدارة هذا النظام القانونى عن الخبرات السياسية منفردة.
■ إلى أى مدى قد توثر الخلافات السياسية مع بعض الدول على فرصك فى حسم المنصب لصالحك؟
- اختيار المدير الجديد يكون بتوافق آراء كافة الأعضاء وليس عملية تصويت تقليدى، وبالتالى اعتراض دولة ما على التوافق العام يدخلها فى مواجهة لها طابع حاد مع باقى الدول، وعليها الإعلان صراحة عن أسباب قوية ومنطقية للاعتراض، وبالتالى من الصعب على دولة لها خلافات سياسية مع دولة المرشح، أن تعطل هذا التوافق، وقد تتأثر قرارات منظمة التجارة العالمية بالعوامل السياسية ولكن لا تحكمها بالدرجة الأولى.
■ فى الأول من يناير احتفلنا بمرور 25 عامًا على تدشين منظمة التجارة العالمية فكيف تنظر لوضعها فى خضم ما يواجه العالم من نزاعات تجارية بين الدول الكبرى، وتصاعد لأفكار الحماية المتعارضة لمبدأ حرية الأسواق وانسياب التجارة الذى قامت عليه المنظمة؟
تمر منظمة التجارة العالمية، بأسوأ مرحلة فى تاريخها، أو يمكن القول إنه أكبر تحد أو اختبار تتعرض له، منذ إرساء قواعدها 1995، وجاء ذلك نتيجة لخلل أداء المنظمة لوظائفها الرئيسية القائمة على مبدأ التفاوض متعدد الأطراف لتطوير قواعد التجارة بين دول العالم، وبما يخدم مصالح الدول النامية والمتقدمة، وأيضا حسم النزاعات بين الأعضاء، وأخيرا مراقبة مدى وفاء هذه الدول بالتزاماتها التجارية فى ضوء ما يمليه الاتفاق.
■ وما هى الأسباب التى أدت لذلك؟
فى اعتقادى تراجع دور المنظمة ناتج لـ3 عوامل، قادتها للمحنة التى تمر بها، أولها غياب الريادة، فمنذ نشأة النظام التجارى العالمى الجديد، الذى تم إرساؤه عقب الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية الراعى لهذا النظام، وأخذت على عاتقها وضع الأطر القانونية، والمؤسسات الدولية القائمة على تنفيذ أفكاره، فأسست ما يعرف بالمثلث الاقتصادى، صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، ولكن الوضع بدء فى التغيير بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008، وما نتج عنها من أزمات اقتصادية، فأحجمت الولايات المتحدة عن القيام بدورها النشط فى الدفاع عن انسياب التجارة، وضمان تطبيق القوانين، وتعطل حسم ملفات جولة الدوحة عام 2001 لتحرير التجارة بشكل متوازن بين الدول، وفى المقابل لم يظهر لاعب بديل.
■ وهل تسمح المتغيرات على الساحة الدولية بظهور لاعب بديل يتولى هذا الدور؟
- فى ظل المتغيرات الدولية، وبزوغ قوى اقتصادية جديدة مثل الصين، تشكل مفهوم جديد للريادة، لم يعد النموذج الأحادى كالولايات المتحدة هو الأنسب، بل تتطلب الظروف شكلا جديدا للريادة مبنى على تحالف عدد من القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى التى يجب أن تتشارك فى قراراتها مع الولايات المتحدة لخدمة النظام العالمى مثل الصين والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان، ودول الاقتصاديات الناشئة، بالتأكيد تشكيل مثل هذا التحالف يعد تحديًا وليس بالأمر اليسير، ولكنه أفضل بديل لتنفيذ مبادئ التجارة العادلة، وتحقيق طموحات الشعوب فى الازدهار والرفاهية.
■ إذا كانت الريادة هى السبب الأول لمرحلة الضعف التى تمر بها المنظمة فما هو السبب الثانى؟
- السبب الثانى يعود لظهور الأيديولوجيات التجارية المناهضة لحرية الأسواق، فمع الأزمات الاقتصادية التى تنقلت بين الدول جراء الأزمة المالية العالمية، وما تبعتها من مشكلات عدة، ترتبت عليها عدم استكمال الدول تطبيق حزمة السياسات والإجراءات المكملة لتحرير التجارة، مثل تطوير سياسات التعليم والتدريب المهنى ووضع محفزات الاستثمار والنمو والضرائب، وخطط التعامل مع الأعراض الجانبية الطارئة لإجراءات التحرير، نتج عن ذلك خلق طبقات شعبية متذمرة، ساهمت الضغوط التى مارستها هذه الطبقات فى تصاعد النفوذ السياسية للعديد من الأيديولوجيات المعاكسة لحرية الأسواق، واعتمدت معها السياسات الحمائية بديلا عن الانفتاح.
وأن صعود هذه الحمائية كان له انعكاساته على المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى التعددى برمته، صاحب ذلك، تبنى بعض الدول الأعضاء بالمنظمة موقفًا سلبيًا قائمًا على أن النظام العالمى لم يعد يخدمها وأنها لم تستفد منه بالقدر الكافى.
■ وهل تعتقد أن مثل هذه الأيديولوجيات سيزداد نفوذها الفترة المقبلة أم أن الدول ستتحرك لتعيد تصحيح المسار؟
- على الدول الكبرى أن تعيد تصحيح المسار، فانسياب التجارة هو السبيل لزيادة النمو العالمى وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص التشغيل وإحداث الرفاهية الاجتماعية للشعوب، والإدارة الأمريكية تواجه مشكلات مع الصين، وفى أوقات سابقة اتجهت لتشكيل تحالفات إقليمية اقتصادية لمواجهة المنافسة الصينية، من خلال إطلاق اتفاقية الشراكة الباسيفيكية، مع الدول الآسيوية المحيطة بالصين، فما كان من الإدارة الحالية إلا أن قررت الانسحاب من الاتفاق واتخاذ إجراءات بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، فيما يعرف حاليا بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، ولا بد من التغلب على هذه النزاعات حتى يتسنى تصحيح مسار النظام.
■ وما هو السبب الثالث من أسباب المحنة التى تمر بها المنظمة؟
- السبب الثالث والأخير، يعود للتطورات التكنولوجية المتلاحقة فى قضايا التجارة، التى أضافت عليها قدرا عاليا من التعقيد، مثل قضايا التجارة الإلكترونية وتدفق المعلومات عبر الحدود لخدمة أهداف التجارة بمفهومها الواسع السلعى، والخدمى، والاستثمار.
وأصبحت المعضلة الأكبر هى كيفية الموازنة بين السماح بتداول المعلومات لفتح الأسواق، والأطر التشريعية والتنظيمية المختلفة بما فيها حماية بيانات الأشخاص، والتى لها أثر تقييدى على التجارة.
■ أليس من حق الدول حماية بيانات مواطنيها من الاستغلال غير القانونى؟
- الصياغات القانونية التى تم التوصل إليها تمنح الدول الحق فى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، حتى لو جاءت مخالفة لالتزاماتها الدولية، ولكن عند فرض القيود يستوجب على الدولة استخدام الأسلوب الأقل تقييدا للتجارة، وضمان أن هذه القواعد تستهدف فى المقام الأول حماية المعلومات وليس بناء حواجز تقف أمام حرية تصدير الخدمات إليها، مثل السياحة والصحة والتأمين.
■ فى ظل التحديات السابقة هل من سبيل لإنقاذ النظام التجارى العالمى؟
- النظام العالمى فى حالة ضعف شديد، ويحتاج إلى إنقاذ سريع، والحل يكمن فى الجلوس من جديد على مائدة المفاوضات للتوصل إلى قواعد جديدة تعيد الثقة إلى المنظمة، على أن تقتنع الدول الأعضاء بأن غياب دور المنظمة بما تحمله من قواعد قانونية تنظم علاقات الدول فى السوق العالمية، سيقود إلى العشوائية ويجعل الحروب التجارية هى القاعدة السائدة دوليا، وتضيع حقوق الدول الضعيفة، هذا الأمر، يتطلب أيضا أن تتجه الدول الأعضاء لتحديث القواعد التنظيمية لاتخاذ القرارات، لتكون أكثر مرونة.
فمن يريد التفاوض على ملف محدد حتى لو 10 دول اتفقت على تحرير قطاع ما، تتم الموافقة على ذلك، وتلتزم بتطبيق نتائج المفاوضات الدول الموقعة، دون إلزام على باقى الأعضاء، على أن يستفيد من هذه النتائج كافة الدول الأعضاء بالمنظمة وفقا لمبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما أن الأمر يتطلب أيضا من المنظمة إعادة النظر فى مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية، حتى يتم تطبيقه بشكل أكثر فاعلية، فلا يمكن أن تمنح نفس المزايا لكل الدول رغم اختلاف أحجامها واقتصاداتها.
■ هل سيناريو الانهيار مطروحا؟
- قبل أسبوعين توقفت محكمة الاستئناف التابعة لمجلس تسوية المنازعات بالمنظمة عن عملها، لتصاب الذراع القضائية بالشلل، ويضيف معوقا جديدا أمام الدور الرقابى، بعد عرقلة الولايات المتحدة تسمية قضاة جدد، عقب انتهاء فترة عمل 6 أعضاء من اللجنة المشكلة من 7 أعضاء، ولكن الانهيار التام سيناريو مستبعد منطقيا.
■ الاقتصاد المصرى حقق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلى، ولكن لم تكن بنفس القدر من النجاح فى ملفات التجارة الخارجية، فما هو تقييمك لاحتياجات المرحلة؟
- بالفعل، برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حقق نجاحا باهرا أشادت به كافة المنظمات الدولية، فمصر لديها إمكانيات كبيرة وكما أقول دائما إن الاقتصاد خدمى بالدرجة الأولى، ويمكن أن تحقق فيه تجارة الخدمات نجاحًا مبهرًا، بشرط أن تتعامل الحكومات مع ملف التجارة من منظور واسع ليشمل تجارة السلع والخدمات والاستثمار، هذا يتطلب فى البداية أن يستعيد ملف التجارة صدارته فى جدول أولويات الحكومة، كما كان سابقا، بعد نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وثانيا وضع تحليل دقيق للمشكلات التى تعوق انطلاق التجارة والتصدير، وفى رأيى أن المشكلة هنا تتعلق بتطوير دائم ورفع أداء الجهاز الحكومى بما يتفق مع مفاهيم ومتطلبات التجارة الحديثة، وتطوير الهياكل الإنتاجية، لتتواكب مع التطورات الكبيرة للأسواق والتكنولوجيات المستخدمة ودمج الصناعة المحلية فى سلاسل القيمة المضافة العالمية، لزيادة صادراتها، فأغلب منتجاتنا لا يمكن تصديرها للخارج إلا بعد استيراد ما تحتاجه من مكونات إنتاج، والاستيراد هنا لا يقتصر فقط على المدخلات التى لا يتم إنتاجها محليا، ولكن أيضا التى يتم إنتاجها محليًا ولكن بجودة ضعيفة وتكلفة مرتفعة، تؤثر سلبا على فرص تنافسية المنتج النهائى الموجه للأسواق الخارجية.
وعلينا وضع خطط واضحة تتضمن تحديدا دقيقا للأهداف والسياسات التى تقودنا لتحقيق هذه الأهداف، وأخيرا علينا أن نكون على يقين بأن سياسات التجارة والخدمات لا يمكن فصلها عن سياسات جذب الاستثمار، خاصة أن ثلثى التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبى المباشر، تتجه للقطاعات الخدمية، وهذا يؤدى لتشابك وثيق بين تجارة الخدمات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، إذ أصبحت جميعا كتلة واحدة مترابطة تمثل القلب النابض للاقتصاد الدولى، والبوصلة التى تدير اتجاهات الاقتصاد العالمى، كما أن سياسات الاستثمار وسياسات التجارة جناحى أى اقتصاد ولا يمكن لدولة أن تنجح بأحدهما دون الأخر.
■ وما تعليقك على اعتراضات بعض رجال الأعمال المصريين على سياسات الانفتاح الاقتصادى باعتبارها أضرت بصناعاتهم الوطنية؟
- هذه نقطة مهمة للغاية، فمنظومة السياسات التى يتم وضعها هى الأساس فى تحقيق الاستفادة، لم نقل يومًا أن تحرير التجارة سيأتى بكل الفوائد، وإنما قلنا إن التحرير هو مكون فى منظومة متكاملة وتسمح بقدر عادل من المنافسة بين الدول، ومعنى ذلك أن الدول التى ترغب فى المشاركة بالنظام التجارى العالمى، عليها أن توفر العوامل التى تمكنها من تحقيق كفاءة الإنتاج بدءًا من التعليم والتدريب وجذب الاستثمارات، والأطر التشريعية المنظمة لأسواقها، فكلمة «المنافسة» هى المكون السحرى لتحفيز الإنتاج وتوفير مخرجات اقتصادية تضمن أعلى جودة وأرخص سعر وهو ما ينعكس بالتبعية على تحقيق الرخاء الاجتماعى للمستهلك، وهذا يتطلب قيام كافة الأطراف فى المنظومة الاقتصادية سواء الحكومة ورجال الأعمال بدورهم فى صنع العوامل الممكنة لخوض غمار التنافس العالمى، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير الهياكل الإنتاجية القائمة.
ياسمين كرم
عبد الحميد ممدوح..فى سطور
يمتلك عبدالحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، خبرة طويلة فى صياغة وتنفيذ سياسات التجارة، والمفاوضات التجارية، تمكنه من تقديم المشورة لحكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية ووضع السياسات وتطبيقها، وكذا البلدان النامية فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات، كما له خبرة واسعة فى تقديم المشورة القانونية أيضا فى حل المنازعات بقطاع الخدمات.
ونستعرض خلال السطور التالية أهم محطاته المهنية:
فى ديسمبر 2017 حتى الآن عين كبير المستشارين فى مكتب المحاماة الدولى فى جنيف King & Spalding LLP.
وفى سبتمبر 2018، عمل أستاذا زائرا بمركز الدراسات القانونية التجارية، بجامعة لندن.
وفى مايو 2001 حتى سبتمبر 2017، عين كمدير إدارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية.
وفى مايو 1993 حتى 2001، عين نائب مدير التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية.
وفى مايو 1991 حتى مايو 1993، عين مساعد نائب المدير العام للجات، وساهم فى تقديم التوجيه والدعم فى مفاوضات جولة أوروجواى.
فى يناير 1990 حتى مايو 1991، بدأ حياته المهنية مع أمانة الجات كمستشار قانونى لتسوية المنازعات، وتم تكليفه بتصميم وصياغة الاتفاق الجديد للتجارة فى الخدمات فى إطار جولة أروجواى.
وفى ديسمبر 1985 حتى ديسمبر 1989، عين سكرتير أول تجارى بالبعثة الدائمة لمصر فى جنيف، وشارك فى الوفد المصرى فى التحضير لجولة أوروجواى والذى كان له دور نشط فى تشكيل مواقف البلدان النامية فى الموضوعات التفاوضية.
وفى سبتمبر 1980 حتى سبتمبر 1983، عين «سكرتير ثالث تجارى» لسفارة مصر فى أستراليا، ورئيس المكتب التجارى، المسؤول عن العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وأستراليا.
وفى سبتمبر 1979 حتى سبتمبر 1980، عين «سكرتير ثالث تجارى» لسفارة مصر فى إثيوبيا، ورئيس المكتب التجارى، فضلا عن تمثيل مصر فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وفى يناير 1976 حتى سبتمبر 1979، عين كملحق تجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فى القاهرة.
