أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الاستثمار يأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء الاثنين، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وأضاف مدبولي أن من اختصاصات اللجنة اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم قريبًا عقد مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين في كل القطاعات، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50% ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزها شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.
وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع، بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.
فيما لفت محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق يهدف إلى خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء على هذه المعلومات.
وأوضح أن أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق أخرى (ليست ذات الشركة)- نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق، إذ إنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.
كما ستسهم البورصة السلعية في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (في سوق أخرى)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.
