أعلنت غادة والى، الأمين العام اللصندوق الاجتماعى للتنمية، أنها تعمل حاليا على مراجعة السياسة الائتمانية للصندوق، لتوفيرالدعم المالى للمشاريع الصغيرة . مؤكدة أن هذه السياسة الائتمانية تم وضعها منذ عام 2005، وأنه قد حان الوقت لتعديلها من أجل ملائمة الأوضاع الحالية.
وأعترفت «والى» بأن تركيز الصندوق على عدد معين من البنوك فى الفترة الماضية أسفر عن عدة عيوب، لافتة إلى أنها ستعمل على توسيع قاعدة التعامل مع البنوك لتشمل من 12 إلى 15 بنكًا، ونوهت إلى أن الصندوق منح تمويلا العام الماضى 1.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى 450 مليون جنيه للمشروعات المتناهيه الصغر، وأضافت أن الصندوق سيمنح خلال العام الحالى نفس التمويل للمشروعات الصغيرة مع زيادة التمويل للمشروعات متناهية الصغر إلى 660 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف فى الفترة المقبلة تمويل المشروعات كثيفة العمالة، مثل البتروكيماويات والغزل والنسيج وصناعة الأثاث.
وحول تراجع الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة بعد الثورة، قالت «والي» إنه لا يوجد تراجع من جانب الصندوق، ولكن البنوك هى التى أحجمت عن تمويل تلك المشروعات بعد الثورة مما يدع عبأ على الصندوق بمفرده ، وأشارت إلى أن البنوك تقرض بفائده تتراوح بين 15 و 16 %، بينما يقرض الصندوق بفائده لا تزيد على 10%.
وبشأن حبس المتعثرين، قالت غادة والى إن «الصندوق لم يحبس أحدًا وإن البنوك المتعاملة مع الصندوق هى التى تحرك الإجراءات القانونية ضد المتعثرين، لافتة إلى أنه تم حل نحو 2.221 ألف مشكلة تعثر خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشارت إلى أن الصندوق سيستهدف دعم القطاع الزراعى فى الفترة المقبلة فى 5 محافظات بالصعيد، والتى يتركز بها 70 % من فقراء مصر، على الرغم من أنها تحتوى على 25 % من سكان مصر فقط .
