قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، في الوقت الذي دافع فيه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تسليح بلاده لسوريا، ورد على انتقادات دولية بأن موسكو ليست مضطرة لتقديم أي تفسير حول تجارتها مع سوريا.
أخبار متعلقة
وتشمل العقوبات الجديدة 22 شخصاً و8 منظمات أو مؤسسات إضافية، وذلك بسبب تواصل أعمال القمع، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
واتخذ القرار على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومن المفترض أن يتم تبنيه رسميًا الاثنين، خلال اجتماع لوزراء الخارجية في العاصمة البلجيكية، وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه «طلما القمع متواصل، فسنقوم بتشديد إجراءاتنا».
هذا فيما انتقد «لافروف» مطالب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، بأن تقدم موسكو توضيحات بشأن سفينة روسية رست في ميناء طرطوس السوري، يعتقد أنها محملة بالأسلحة.
وقال «لافروف»، في اجتماع سنوي لتوضيح السياسة الخارجية الروسية: «لقد سمعت أن سوزان رايس تطلب حتى بعض التوضيحات»، وتابع: «لا نشعر بأن علينا أن نوضح أو نبرر أي شيء، لأننا لا ننتهك أي اتفاقيات دولية أو قرارات لمجلس الأمن الدولي.«
وأضاف: «نحن فقط نتبادل سلعاً مع سوريا لا يحظرها القانون الدولي»، دون أن يؤكد صراحة بأن سفينة «تشاريوت» كانت تحمل أسلحة روسية.
وكانت السفينة قد رست في ميناء طرطوس، الذي تستأجره روسيا الأسبوع الماضي، بعد توقف قصير في قبرص، بعد أن تعهدت للحكومة القبرصية بأن تتوجه السفينة إلى تركيا.
وغادرت السفينة الميناء القبرصي بعد ذلك، لتتوجه إلى ميناء طرطوس، الذي زارته سفينة تابعة للبحرية الروسية هذا الشهر.
وأثارت روسيا غضب واشنطن والاتحاد الأوروبي، برفضها دعم فرض حظر على بيع الأسلحة لسوريا، رغم أن الأمم المتحدة قدرت عدد قتلى العنف في سوريا بنحو 5400شخص.
ولا تزال موسكو تبقي على علاقات وثيقة مع حليفتها منذ العهد السوفييتي، وتعد المزود الرئيسي للأسلحة إلى دمشق.
وأكد «لافروف» أن روسيا لا تنوي الانضمام إلى حظر الأسلحة، الذي تفرضه الدول الغربية، رغم ضغوط واشنطن.
وقال «لافروف»: «دون شك، لا نستطيع أن نعتبر أي عقوبات أحادية تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي طرف آخر، شرعية.«
وأضاف: أن «العقوبات الأحادية دائماً ما تقوض الجهود الجماعية، سواء كانت تعني إيران أو سوريا أو أي طرف آخر».
