«القضاء الإداري» تلزم «العسكري» والحكومة بمنح مصابي الثورة معاشاً شهرياً

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، حكما بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة التأمينات الاجتماعية، بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشاً شهرياً استثنائياً، وذلك أسوة بمعاش أسر شهداء الثورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي فكري صالح، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.

كان «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، قد أقام الدعوى في شهر مايو الماضي، مطالباً بصرف معاش شهري لمصابي الثورة، وذكر في الدعوى أن «حجم التضحيات التي بذلها هؤلاء المصابون لا يقل عما بذله الشهداء، فمنهم من أصيب بعاهة مستديمة ومنهم من أقعدته الإصابة عن الحركة، الأمر الذي يكون معه هؤلاء المصابين من مستحقي معاش استثنائي يعينهم على تحمل نفقات الحياة».

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن «مصابي ثورة 25 يناير قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير وطنهم من الفساد والطغيان، وإن هذه الفئة من أبناء الشعب المصري العظيم ضحوا بأنفسهم من أجل مصر، فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب، ويجب أن تتوفر لهم كل سبل الرعاية، وأبسط هذه السبل منحهم معاشات استثنائية».