دعت الجمعية الوطنية للتغيير إلى تعليق اعتصام ميدان التحرير بعد القرارات التى أصدرتها اللجنة الوزارية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء، وتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار وتسريع موعد انعقاد المحاكمات، وجعل المحاكمات علانية، وضم الرئيس السابق فى دائرة واحدة مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل الثوار، بالإضافة إلى قرار الحكومة بوضع حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفى الحكومة والقطاع العام.
كانت الأمانة العامة للجمعية قد اجتمعت،الاثنين ، بعيادة الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، وحضره عدد من قيادات الجمعية والحركات الشبابية وممثلون عن المجلس الوطنى، لمناقشة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ بعض مطالب الثورة.
وأصدرت الجمعية بياناً عقب الاجتماع، دعت فيه القوى السياسية والشبابية وأهالى الشهداء إلى تعليق اعتصامهم فى ميدان التحرير بعد أن حقق معظم أهدافه.
وقال البيان إن قرارات اللجنة الوزارية جاءت استجابة للمطالب الرئيسية التى رفعتها مليونية 8 يوليو والاعتصام الذى لحق بها فى العديد من الميادين بالمحافظات، كما رفعها وصاغها الثوار فى وثيقة التحرير التى وقعت عليها أغلبية القوى الوطنية.
ورحب البيان بقرار اللجنة الخاص بتفعيل قانون الغدر وتطهير أجهزة الدولة من كل أركان النظام السابق فى أسرع وقت، وطالبت الجمعية بأن يشمل هذا القرار تشكيل الحكومة الحالى وحركة المحافظين المرتقبة بحيث لا يكون هناك وزير أو محافظ واحد ينتمى للحزب الوطنى.
كما طالبت الجمعية بإقرار الحد الأدنى للأجور الذى حدده حكم القضاء بـ1200 جنيه، واتخاذ إجراءات «ثورية» لضبط الأسواق والأسعار من الانفلات قبل شهر رمضان. من جانبه قال محمد عادل، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب «6 أبريل»، إنهم يرحبون بقرارات اللجنة الوزارية، وقال إن هذه القرارات كافية لتعليق الاعتصام بالميدان، لكنها تحتاج إلى ضمانات من رئيس الوزراء، مطالباً الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بأن يعلن بنفسه عن هذه القرارات حتى يتحمل مسؤولية تنفيذها.
إلى ذلك، واصل الإخوان والسلفيون حملاتهم لحشد الجماهير للمشاركة فى مظاهرات الجمعة المقبل، التى أطلقوا عليها جمعة إرادة الشعب. ففى الدقهلية دعت جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية المواطنين إلى الانضمام لمظاهرات الجمعة المقبل. وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان لها، بالامتثال لنتيجة استفتاء 19 مارس وعدم الالتفاف عليها.
وفى دمياط، أصدرت حركة «6 أبريل» بياناً انتقدت فيه الاتهامات التى وجهها المجلس العسكرى للحركة وقوى سياسية أخرى، وأشار البيان إلى أن هذه الاتهامات من شأنها العودة بالثورة إلى الوراء وإتاحة الفرصة لقوى أخرى للإساءة للثورة.
وفى السويس، أصدر ائتلاف ثوار السويس بياناً حذر فيه من الأوضاع الخطيرة التى قد تدخل البلاد فى نفق مظلم.
من ناحية أخرى، وافق المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، على تكليف لجنة طبية من كبار الاستشاريين بمستشفيات القوات المسلحة لتشخيص حالات مصابى الثورة بالمحافظة وعلاجهم على نفقة القوات المسلحة.
