أكد بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، صحة القرار الصادر،الاثنين ، عن محكمة جنايات القاهرة الخاص بضم قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى إلى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه المتهمين فيها جميعاً بقتل المتظاهرين .
كانت لجنة الدفاع عن متظاهرى مصر، قالت فى تقرير قانونى لها، عقب صدور قرارى تأجيل القضية وضمها: «هناك مخالفة قانونية متعلقة بنقل المحاكمة إلى مدينة شرم الشيخ» .
وأكد التقرير أن القانون نص على ضرورة إلحاق القضية الأحدث بالقضية الأقدم التى تتعلق بها، مشيراً إلى أن قضية العادلى أقدم من قضية مبارك، وقال: «كان من المفترض قانوناً أن تضاف قضية حسنى مبارك لقضية العادلى لأنها الأقدم، وهذا ما تمت مخالفته فى القانون، حيث تم ضم القضية الأقدم (حبيب العادلى) إلى القضية الأحدث (قضية مبارك)». قال أبوشقة: «مسألة ضم قضية العادلى إلى مبارك تنظيمية، وذلك لتوافر عدة حقائق أولاها: أن الوقائع المنسوبة فى القضيتين تتميز بوحدة الواقعة وذلك وفقاً للمبادئ التى نصت عليها محكمة النقض فى أن تنظر الوقائع وإن تعدد فيها المتهمون أمام دائرة واحدة طالما توافرت فيها وحدة الوقائع لضمان حسن سير العدالة، والثانية: أن المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قدم فى طلب رده عن نظر القضية ولم يتم الفصل فيه، مؤكداً أن ذلك يقتضى تأجيل هذه القضية إلى شهر سبتمبر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة عن نظر القضية. وأكد أبوشقة أن قرار محكمة الجنايات أمس الأول، «سليم ولا يشوبه أى بطلان قانونى»، مشيراً إلى أن المحكمة رأت تأجيل القضية حتى لا يحدث تعطيل للفصل فى طلب الرد ولمواجهة المتهمين، معتبراً أن دائرة المستشار أحمد رفعت التى تنظر قضية الرئيس مبارك «من أحسن الدوائر القضائية فى مصر والعالم العربى، ومشهود لها بالكفاءة القائمة على الدليل».
وأضاف: «فيما يخص نقل المحكمة إلى مدينة شرم الشيخ أو أى مدينة أخرى فتحديد مكان المحاكمة، مسألة تخضع لسلطة وزير العدل، كما له أيضاً سلطة تحديد الدوائر التى تنظر القضية»، مؤكداً أن ذلك «لا لبس فيه ولا يوجد به أى شبهة بطلان أو ما شابه».
