كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام واستعدادات مكثفة داخل جميع قطاعات وزارة الداخلية لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها فى الثالث من أغسطس المقبل، والتى لم يحدد مكان انعقادها بعد، سواء فى شرم الشيخ أو فى القاهرة الجديدة.
قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: «إن الأجهزة الأمنية لم تتلق إخطاراً رسمياً من المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، الذى سينظر القضية بعد ضمها، إلا أن هناك خططاً موضوعة بالتنسيق مع ست مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين فى حالة انعقاد المحاكمة فى القاهرة الجديدة أو فى شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقاً تاماً مع قطاع مصلحة السجون، وخطة متكاملة فى حالة نقل المتهمين إلى شرم الشيخ».
وكشفت مصادر قضائية عن أن محكمة شرم الشيخ حتى هذه اللحظة «غير جاهزة» لانعقاد المحاكمة نظراً لعدم استكمال أعمال التأسيس داخلها، لافتة إلى أن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة، عندما انتقل لإجراء التحقيق مع نجلى الرئيس السابق اضطر حرس المحكمة إلى الاستعانة بتيار كهربائى من أحد المنازل المجاورة، نظراً لعدم استكمال أعمال التأسيس والبناء حينها.
