كشف التقرير السنوي حول المساعدات الإنسانية العالمية أن عام 2010 كان أكثر الأعوام التي أنفقت فيها منح دولية، حيث بلغت المساعدات المؤسسية المقدمة من الجهات المانحة أعلى مستوى لها على الإطلاق وكانت قيمتها 16.7 مليار دولار.
وأشار التقرير، الصادر عن «منظمة مراقبة المساعدات الإنسانية»، إلى أنالولايات المتحدة وكندا واليابان كانت مسؤولة إلى حد كبير عن زيادة المساعدات، وأن تلك الزيادة عوضت انخفاض الميزانيات التي خصصتها مجموعة من الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في بعض البلدان مثل هولندا والنمسا واليونان وكوريا والبرتغال وأيرلندا، والتي قلصت ميزانياتها للعام الثاني على التوالي.
وأضاف التقرير أن المساعدات لم تلبِّ الاحتياجات المرتبطة بحالات الطوارئ، حيث نمت بشكل مثير للقلق وبنسبة تتراوح بين 30 و37 %، كما أن استخدام المساعدات في حالات التأهب للكوارث والحد من المخاطر كان «ضعيفا جدا»، حيث وصل إلى 75 سنتا من كل 100 دولار.
وقال التقرير إن «الهدف من المساعدات الموجهة للبلدان عادة ما تكون بهدف إجراء تدابير قصيرة الأجل لإنقاذ الحياة، إلا أنه في الواقع يتم استخدامها لتوفير الخدمات الأساسية على أساس سنوي، موضحا أن هذا الخطأ ناتج عن وجود مفهوم خاطئ شائع حول المساعدات الإنسانية، وهو أنها بالأساس قصيرة المدى ومنقذة للحياة على الرغم من أن المساعدة الإنسانية نادرا ما تكون قصيرة المدى لأن الأزمات ليست قصيرة الأجل، وإذا عدد المرء الأزمات الكبرى التي ظهرت خلال العقد الأخير، من دارفور إلى أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيجد أنها ليست حالات مؤقتة تعود فيها الحياة إلى وضعها الطبيعي بسرعة».
وأشار إلى أن السودان وفلسطين المحتلة والعراق وأفغانستان وإثيوبيا كانت «من أكبر الدول التي تتلقى معونة طوال العقد الماضي».
وطالب التقرير بوجود مزيد من الشفافية من قبل جميع الجهات المانحة لتحديد وجهة المساعدات بدقة.
فعلى سبيل المثال، نادرا ما يتم ذكر معلومات حول أوجه إنفاق المساعدات العسكرية على الاستجابة الإنسانية، وهي قناة تستخدمها الحكومة الأمريكية أكثر من أي جهة أخرى، كما أن تقارير المنظمات غير الحكومية عن المساعدات يجب أن تكون موحدة لأن كل منظمة غير حكومية تصنف مساعداتها على نحو مختلف، وتستخدم مناطق مختلفة وتعريفات مختلفة، وهو ما يجعل من الصعب معرفة حجم الأموال التي تجلبها المنظمات غير الحكومية، وهي مبالغ كبيرة.
