تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا طارئا، غدًا، لبحث قرار تركيا إرسال قوات عسكرية لليبيا، والخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة التصعيد التركى.
أخبار متعلقة
وقال كريم درويش، رئيس اللجنة، فى بيان، أمس، إن اللجنة تعمل على مخاطبة برلمانات دول شمال الأطلسى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة البحر المتوسط، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار تهدد كل المصالح.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، كما ستتواصل مع كل ممثلى الدول المعنية، لافتًا إلى أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات لليبيا ستؤجج الوضع فى ليبيا.
ولفت «درويش» إلى أن مصر تُعلِى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية، وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبى، مؤكدًا أن إرسال قوات أجنبية لليبيا سيؤدى لتصعيد عسكرى وتفاقم الأوضاع، ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا، ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط.
وأدانت لجنة حقوق الإنسان القرار البرلمان التركى بتفويض أردوغان فى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وقالت إنه سيحوّل المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوعًا جديدًا من الإرهاب، وسيُدخل المنطقة فى صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة، ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التى تؤكد حرية العيش فى سلام.
وأوضحت اللجنة، فى بيان لها، أن كل التصرفات والسياسات التركية فى سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاه قبرص واليونان، كلها محاولات لإشعال الصراع فى المنطقة، مطالبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة بمواجهة القرار التركى.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن القرار ستكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم فى تفاقم الصراع بالبلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة، وأن الهدف دعم ميليشيات طرابلس التى تحمى حكومة فايز السراج.
وأكد أن الشعب المصرى يدعم بكل قوة القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة فى اتخاذ كل التدابير التى تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبى بتحمّل مسؤوليته والتصدى لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرًا من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى وممارسة البلطجة على الدول العربية بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية.
ووصف النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، القرار بـ«السافر»، وقال إنه يستهدف من قرارها دعم الميليشيات المسلحة، والاستيلاء على ثروات الشعب الليبى، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، مشيرًا إلى أن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة.
وأشار إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط فى الكثير من الجرائم التى تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك لا يزال المجتمع الدولى بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر، سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء فى سوريا، أو بدعم الإرهاب فى ليبيا.
وأدان النائب إسماعيل نصر الدين القرار التركى، وقال، إن الشعب المصرى يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع للتصدى لهذه الهجمة الشرسة على الأراضى الليبية.
وحذر «نصر الدين» النظام التركى من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وأن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة.
