أعلنت وزارة الكهرباء عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلغاء ممارسات الكهرباء وتركيب عدادات كودية فور الانتهاء من وضع الضوابط المحددة لذلك، وسيتم البدء في تنفيذ القرار خلال يناير الحالى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات أمس: «تتم حاليا مناقشة ضوابط تركيب العدادات الكودية وإلغاء ممارسة الكهرباء لكى تتمكن الوزارة من تحصيل استهلاك التيار في العقارات المخالفة بكل دقة، وتركيب العدادات الكودية المؤقتة هو إحدى الوسائل الفنية لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بطريقة غير قانونية للمنشآت والمبانى المخالفة».
وشدد على أنه لا يترتب على تركيب العداد الكودى أي حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة، ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع، مضيفا أن العداد الكودى مؤقت لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب، أولهما توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهلا لتوصيل التيار الكهربائى وفقا للقواعد القانونية المقررة، ثانيهما تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء هدفه الحفاظ على حقوق الدولة سواء المادية بتحصيل مقابل لهذه الكهرباء المستهلكة أو بالحفاظ على الشبكات التي يتم التحميل عليها من خلال تلك الوحدات المخالفة، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة للحد من سرقة التيار الكهربائى.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الفقد في شبكات توزيع الكهرباء يؤثر بنسبة كبيرة على خطط تطوير الشبكة التي تتم حاليا، حيث يتم توجيه قيمة الاستهلاك الذي تحصله شركات التوزيع لمشروعات تطوير الشبكات، خاصة أن الوزارة تكبدت خسائر بالمليارات خلال السنوات الماضية جراء هذه المخالفات.
وأضاف أنه سيتم تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة لحين تقنين أوضاعها، وحتى لا يُقدِم ساكنو تلك العقارات على سرقة التيار ومخالفة القانون، مطالبًا أصحاب العقارات المخالفة بضرورة تقنين أوضاعها طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء ليتحول العداد الكودى إلى عداد باسم مالك الوحدة السكنية.
