بدأت وزارة المالية إعداد الجداول اللازمة لصرف فارق علاوة 2008، التي يستفيد منها نحو 7.5 مليون صاحب معاش ومستحق، على أن تبدأ الصرف أول أغسطس، تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، الخاص بصرف فارق هذه العلاوة، التي تم صرفها عام 2008، بواقع 30% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات 20% بحد أقصى 100 جنيه وقتها، وهو ما ساهم في الطعن بعدم دستوريتها أمام القضاء.
ومن المقرر أن توضح الجداول التي تعدها صناديق التأمينات الاجتماعية الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وكيفية حساب الزيادة الناتجة عن صرف الفارق في العلاوة، وتكلفة صرفها، على أن تراعي التدرج والزيادة في المعاشات خلال علاوات الأعوام التالية لعام 2008، وسيتم إعلان الجداول نهاية الشهر الجاري.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنه سيتم مراعاة صرف الفارق محسوبا مع الأخذ في الاعتبار التدرج في الزيادات المقررة في الأعوام التالية أيضاً في 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج، وفرق العلاوة معا، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.
أكد «معيط» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن تكلفة صرف هذه الفروق ستسهم في زيادة المخصصات المالية المقدرة لهذا الشأن، بواقع 2.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي 2011 / 2012.
وأشار مساعد الوزير إلى التزام وزارة المالية ببدء صرف هذه الفروق الشهر المقبل، لأصحاب المعاشات والمستحقين، سواء من خلال منافذ البريد أوالبنوك، فضلاعن صندوقي التأمينات الاجتماعية من بداية أغسطس المقبل حتى يوم 20 من الشهر نفسه، مؤكدا أن أصحاب المعاشات العسكرية سيصرفون أيضا فارق علاوة 2008 .
وأكد «معيط» أنه فور توافر أي موارد إضافية بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي، فسوف تكون هناك أولوية قصوى لتوجيه تلك الموارد لبرنامج تحسين المعاشات، الذي سيتم الاتفاق على بنوده مع ممثلي أصحاب المعاشات.
