قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مصر طبقت الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع فعليا منذ عام 2014، مشيرا إلى أن مصر حتى تنجح في تطبيق الاقتصاد الرقمي وتفعيل حكومة إلكترونية والتوجه نحو التحول التكنولوجي لا بد أن تمتلك الدولة قاعدة بيانات شاملة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، مساء اليوم الخميس، أن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014 في تكوين قاعدة بيانات بداية من الأعمال الحكومية وتم عمل بنية تحتية للحكومة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة للربط بينهم، والدخول في النوع الثاني وهو الخاضع للاقتصاد الرسمي لقطاع الاعمال والذي تتوافر به بيانات الشركات المسجلة في الحكومة ثم تسجيل رجال الأعمال وبعضهم.
وأوضح أن الدولة مؤخرا بدأت في عمل منظومة للتعاون بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أن هذه البيانات مكنت الحكومة من تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تربط بمؤسسات القطاع الخاص؛ لذلك عندما تُقدم أي مؤسسة أي طلب أو إقرار ستكون جميع بياناتها مُسجلة في جميع الجهات التي تتعامل معها، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر منذ 40 عاما تتمثل في الاقتصاد الموازي غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة مثل الأعمال الحرفية البسيطة.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة المصرية عمل حملات تشجيع لتلك المؤسسات للانضمام إلى السوق الرسمية للدولة؛ بمعنى أنه على سبيل المثال يتم إعفاء تلك الشركات من الضرائب في أول عام والعام الثاني تخفيض بما يعادل من 20 إلى 30% على الإقرارات الضريبية أو إعفائهم كليا كنوع من التشجيع للانضمام للسوق الرسمية والابتعاد عن الاقتصاد الموازي، موضحا أن المواطنين الذين يمتلكون مؤسسات صغيرة في الدولة؛ يجب على مصلحة الضرائب أن تكون المحاسبة الضريبية لهم لا تتعدى الـ10%.
