انتقدت صحف عالمية، الثلاثاء، المملكة السعودية لحجبها موقع منظمة العفو الدولية في المملكة، على خلفية قانون يحد من حرية الرأي، كما اهتمت بالمأزق الذي يواجهه الرئيس الأمريكي، بسبب الديون، وما ينبغي على القوى الليبرالية والسياسية في مصر فعله قبل انتخابات البرلمان في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى موافقة بريطانيا على بقاء العقيد الليبي معمر القذافي في ليبيا بشرط تنحيه.
السعودية تكمم أفواه المعارضين
قامت المملكة العربية السعودية بحجب الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية، بعد أن نشرت المنظمة انتقادات لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب، الذي تصدره المملكة، واصفة إياه بأنه يمكن أن يخنق الاحتجاج السلمي.
وكانت المنظمة نشرت تحليلها لنسخة مسرّبة من مشروع القانون، وأدانت اعتبار مشروع القانون المقترح «التعبير السلمي عن الرأي المعارض» أنه يندرج ضمن «الجرائم الإرهابية»، فضلا عن منح وزير الداخلية سلطات واسعة بعيداً عن أي إشراف قضائي.
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إنه بدلا من مهاجمة مثيري القلق ومحاولة إسدال ستار حديدي على المناقشات، ينبغي على حكومة المملكة السعودية تعديل مشروع القانون، لضمان عدم تكميم أفواه المعارضة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية». وأكد «سمارت» أن كل ما تفعله الحكومة السعودية الآن يزيد الطين بلة، لأنها تسعى لتكميم الأفواه بذريعة مكافحة الإرهاب.
ويسمح مشروع القانون بالاعتقال دون تهمة أو محاكمة، ولا يحظر التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة، وسوف يفرض القانون إذا تم إقراره عقوبات قاسية على المعارضة، حتى لو قاموا بالاحتجاج سلميا. كما يفرض القانون حكما بالسجن 10 سنوات على الأقل لمن «يشكك في نزاهة العائلة المالكة»، بينما يعتبر أفعال أخرى، لم يحددها وتركها مفتوحة بشكل مطاط أنها «جرائم إرهابية تستحق الإعدام».
أوباما في مأزق بسبب الديون
في تصعيد جديد لأزمة الديون الأمريكية، اتهم جون بوهنر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، الرئيس باراك أوباما بخلق «مناخ كارثي» أثناء المفاوضات على رفع سقف الدين الأمريكي. وقالت شبكة «سي. بي. إس نيوز» الأمريكية إن «بوهنر» أشار إلى أن موافقة أوباما على القانون الذي يقدمه مجلس النواب لرفع سقف الدين سوف يحل المشكلة برمتها.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية أمامها مهلة حتى 2 أغسطس المقبل فقط للوصول إلى الحد المسموح به، مشيرة إلى أن أوباما يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخرق اتفاقها القانوني بشأن الاستدانة، بينما كان «بوهنر» حازما في تصريحاته التي اقترح فيها أن يمرر مجلس النواب مشروع قانون آخر يمكن أن يخفف من الأزمة الاقتصادية.
شرق أوسط أقل استقرارا
تعتقد صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أنه رغم انقضاء نصف عام على اندلاع الثورات العربية في ليبيا ومصر وتونس وسوريا، مازال من الصعب الكشف عن حقائق الأمور حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن طموحات السياسة الخارجية الأمريكية وتطلعاتها التي كانت تظن أنها ستجنيها من خلال «الربيع العربي» ضاعت بأكملها. ونقلت عن محللين سياسيين قولهم إن الثورات في الشرق الأوسط تركت المنطقة أقل تسامحا، أقل رفاهية و أقل استقرارا.
واجبات القوى الليبرالية في مصر
من جانبها، قالت صحيفة «جلوب آند ميل» الكندية إن التدهور في العلاقات بين الناشطين السياسيين المصريين وبين المجلس العسكري الحاكم، يثير القلق، كما أن إصرار الناشطين على محاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك يثير القلق أيضا، لكن بشكل مختلف.
وأكدت أن أهم أولوية أمام القوى الليبرالية والعلمانية في مصر الآن هي بناء أحزاب سياسية قوية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية في نوفمبر والفوز بها، موضحة أن الليبراليين الذين كانوا على خلاف مع جماعة الإخوان المسلمين دائما، ويتخوفون من سيطرة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، لديهم كل الفرصة الآن لتوحيد صفوفهم وتنظيمها.
وشددت على أهمية أن يركز المصريون الديمقراطيون على تشكيل ائتلافات وأحزاب لها أساسات واسعة، وتستطيع جذب أكبر عدد من الأعضاء وجمع الأموال، استعدادا للحملات الانتخابية، محذرة من أن عدم القيام بالمجهود اللازم سوف يجعل الإخوان المسلمين يفوزون في الانتخابات.
بريطانيا توافق على بقاء القذافي في ليبيا
قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن بريطانيا مستعدة للموافقة على التسوية السياسية في ليبيا، والتي اقترحت استمرار بقاء معمر القذافي في ليبيا بعد تنحيه عن السلطة، حسبما صرح ويليام هيج، وزير الخارجية البريطاني.
وأضاف «هيج» أن ما يحدث للقذافي بعد التنحي «مسألة تخص الليبيين فقط، فهم الذين سيقررون مصيرهم، لكن في كل الأحوال ينبغي أن يتنحى القذافي عن السلطة، وألا يكون قادرا على تهديد حياة المدنيين الليبيين أو زعزعة استقرار ليبيا وأمنها بمجرد تنحيه».
وعاد «هيج» ليقول «من الواضح أن مغادرة ليبيا هي أفضل طريقة لطمأنة الشعب الليبي والتأكيد على أنهم ليسوا مضطرين للعيش بخوف بعد الآن، لكن كما قلت، الأمر كله يرجع لليبيين».
خلايا إرهابية أوروبية
ذكرت الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» أن المحامي الذي يدافع عن الإرهابي أندير بريفيك، الذي فجر مباني حكومية وأطلق النار على عشرات الشباب في معسكر شبابي بالنرويج، زعم أن موكله «مجنون». وأوضح أنه من المبكر أن يثبت أن موكله فقد عقله. ويواجه بيرفيك تهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما يمكن أن يعرضه للسجن 30 عاما.
وأوضحت «جارديان» البريطانية أن المتهم كشف للمحكمة عن وجود خليتين إرهابيتين مازالتا تعملان، ما جعل المسؤولون يرجحون أن بريفيك لم يرتكب جرائمه في أوسلو وجزيرة أوتويا بمفرده. وأضافت أن المدعي كريستيان هاتلو قال إن المتهم كان هادئا في المحكمة «وبدا غير مبال بكل ما يحدث حوله»، كما أنه صرح للمحققين أنه لم يتوقع أبدا أن يتم إطلاق سراحه.
ثورة وحريات أو مجرد انقلاب؟
في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية كتبت كلير سبينسر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقول إن هناك أمورا أخرى على المحك بعد أن أطاحت بعض دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بزعمائها، منها كيفية التخلص من مساوئ النظام البائد والتخلص من الطبقة الحاكمة الفاسدة التي كانت مقربة من السلطة قبل إجراء الانتخابات، خاصة فيما يخص تونس ومصر.
وأوضحت أن التحدي لا يكمن فقط في محاكمة الرموز الأكثر فسادا في الأنظمة التي تم إسقاطها، وإنما يكمن فيما إذا كان النظام السابق على استعداد للتنحي عن الطريق وإتاحة الفرصة لبناء نظام جديد، مشيرة إلى أن الفترة الانتقالية سوف تحدد بين ثورة نجحت في إعلاء الحريات وترسيخها، و أخرى كانت مجرد انقلاب قامت به فئة بعينها ولم تغير شيئا.
ورأت المحللة أن المشكلة أن الاعتقالات الفردية وحل بعض الأحزاب لا تسقط نظاما قائما على بنية كاملة من المصالح متوغلة داخل الدولة، مؤكدة أن هذه الدول التي كانت محكومة بشبكة عنكبوتية من المحسوبية والفساد ومصالح رجال الأعمال المتداخلة في السياسة لا يمكن أن يتم تطهيرها بين ليلة وضحاها.
