خصصت وزارة المالية، منتصف يوليو الجاري، نحو 300 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لدعم وتمويل شراء المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: إن الهيئة حصلت على هذا المبلغ بهدف سد الفارق بين التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية وسعر البيع المدعوم بالسوق المحلية.
وأشار «غراب» إلى أنه سبق للهيئة العامة للبترول، أن حصلت من «المالية» على 300 مليون دولار قبل نحو شهرين، لافتا إلي أهمية هذه المبالغ بالنسبة لهيئة البترول، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل والخارج.
وأكد وزير البترول أنه سيعرض على وزارة المالية آليات محددة لـ«ترشيد دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن تكلفة دعم هذه المنتجات بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 350 مليار جنية.
وقال إن الدعم بشكله الحالي يعد «من أسباب ضعف العدالة الاجتماعية، لأن أغلبه يذهب لغير المستحقين» حسب قوله.
وأشار إلى أنه سبق أن شهدت الفترة الماضية مبادرات لترشيد الدعم «غير أنها لم تطبق، لكن حان الوقت لمحاولة تطبيقها»، واصفا منظومة الدعم بـ«الملف الشائك الذي يهرب منه الجميع».
ولفت إلى أن المبالغ التي يتم ترشيدها من دعم المنتجات البترولية، يمكن توجيهها للمخصصات الموجهة للأنشطة الاجتماعية والتعليمية والصحية.
وأضاف أن الحكومات السابقة تعاملت مع قضية دعم المنتجات البترولية باعتبارها «قضية أمن قومي يمكن أن تطيح بالحكومات وتهز الرئاسة، لكن في الوقت الحالي، فإنه يجب التعامل معها بمنطق وعقلانية يراعيان وجود أبعاد أخرى مرتبطة برفع مستوى معيشة الناس».
وأوضح وزير البترول أنه «ليس من المعقول تخصيص 60 مليار جنيه للسولار و20 مليار للبوتاجاز من بين 95 مليار لدعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة ، دون أن نعرف هل تذهب للمستحقين، أم أن جزءا كبيرا منها يتسرب عبر قنوات غير قانونية لقمائن الطوب والمصانع المخالفة، وفى بعض الأحيان للمنشأت السياحية والتجارية التي تقدم الخدمة بأسعار عالمية وتحصل على هذه المنتجات مدعومة».
وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، فإن فاتورة دعم المنتجات البترولية يتوقع أن تصل خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ يوليو الجاري، إلى 95 مليار جنيه، من 177.5 قيمة إجمالي الدعم المقرر.
وتوقعت وزارة البترول، أن تسجل فاتورة دعم المنتجات البترولية خلال السنوات العشر المقبلة نحو 973 مليار جنيه.
