بدأت المدارس الثانوية أداء الامتحانات غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل بنظام التعليم الجديد.
أخبار متعلقة
ويؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع في مواد «التربية الدينية، والتربية المهنية، والتربية الوطنية، والكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواطنة وحقوق الإنسان وتكنولوجيا الصناعة والزراعة وإدارة الأعمال والمشروعات»، ويختار الطالب منها مادة واحدة، ويمتحن فيها الطالب «عملي وتحريري»، ولا تضاف للمجموع الكلي وفقا للقرار الوزاري المنظم للدراسة والتقييم في الصف الثانوية المعدلة.
وفي سياق متصل، أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية انتهت من تسليم الإدارات والمدارس الثانوى أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحًا أن فريق التطوير التكنولوجى بالإدارات والمديرية يعمل على تنشيط الأجهزة واكتفتها لتكون جاهزة لدى الطلاب عند الاستخدام.
وأضاف عطية في تصريحات صحفية، أنه جرى تسليم المدارس أكثر من 80 ألف جهاز لطلاب أولى ثانوى.
وبدأت المدارس الثانوية تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، الكود وكلمة سر والبريد الإلكتروني للدخول على بنك المعرفة من خلال التابلت بعد استلامه، حيث بدأت إدارات التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية بتفعيل برامج الأجهزة للطلاب.
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مديرى التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الأكواد وتسليمها للطلاب.
وأكدت على أن يتم موافاتهم بأي تعديلات في بيانات الطلاب «الأسماء، اللغة الأولى، اللغة الثانية، التخصص» قبل بدء الاختبارات بوقت كاف حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.
كما بدأت المدارس الخاصة بالتواصل مع الإدارات والمديريات التابعة لها لطباعة امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا، وذلك للمدارس التي لم تتمكن من توصيل شبكة الإنترنت بها.
وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير المقبل، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا، فيما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيًا.
وفي سياق آخر، التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، مع الدكتور محمد لُطَيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إبراهيم معوض، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات في حضور منسقي بنك المعرفة المصري، وذلك بديوان عام الوزارة.
وتناول اللقاء الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للباحثين والطلبة بالجامعات بالإضافة للدعم الفني للجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية والنشر العلمي المحلي والدولي ومنصة التعلم لكليات الطب بالجامعات الحكومية.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون للتوسع في نظم إدارة التعلم Learning Management System للكليات المختلفة للجامعات المصرية الحكومية.
وفي سياق آخر، زار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، الأكاديمية المهنية للمعلمين إيمانًا بدورها في تحقيق التنمية المهنية للسادة أعضاء هيئة التعليم المصري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية دور المعلم المصري في تحسين مكانة وجودة التعليم.
وعقد حجازي، اجتماعًا مع العاملين بالأكاديمية للوقوف على آخر مستجدات العمل وآليات تطويرها، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تتبنى الأكاديمية خلال المرحلة القادمة خطة محددة الأهداف تضمن تحقيق جودة برامج التنمية المهنية المقدمة للسادة المعلمين وذلك من خلال شراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات ذات الصلة، وأن تقوم الأكاديمية بالعمل على حل جميع المشكلات الخاصة بالمُعلمين خاصة ما يتعلق منها بتغيير المسمى الوظيفي، وضم المدة، وترقيات المعلمين وآليات تنفيذها، والارتقاء بمستوى المدربين وتعظيم الاستفادة منهم في أماكن عملهم، وكذلك البحث عن آلية للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين وتكريمهم، وضرورة وضع استراتيجية لتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين.
وأكد حجازي، ضرورة أن يعمل الجميع على استعادة الدور الريادي للأكاديمية والهدف الذي أنشئت من أجله من خلال فرق عمل محددة المهام والمسؤوليات في ضوء الوصف الوظيفي للإدارات المختلفة.
وأشار حجازي إلى حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في مجال التنمية المهنية للمعلمين مع الجامعات والمؤسسات والهيئات المماثلة لها بما يحقق متطلبات تطوير منظومة التعليم الجديدة، ويتماشى في ذات السياق مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية.
