نفى البنك المركزي المصري الأنباء التى نشرتها جريدة «الفجر» في عددها الصادر الإثنين تحت عنوان «أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات»، مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي صادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990. وأكد البنك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990.
وقال البيان إن البنك الأهلى المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990 وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، مشيراً إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكاً للبنك المركزي المصري لصالح الدولة وأصبحت جزءًا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ومازال محتفظاً بها لدى البنك المركزى المصري حتى اليوم بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.
