شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، بشأن تعزيز القدرات الوطنية والمشاركة المجتمعية من أجل تعميم المفاهيم البيئية الخاصة بالاتفاقيات الدولية في التعليم، والإدارة المستدامة للمخلفات الطبية والإلكترونية، من خلال مشروعي إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.
أخبار متعلقة
وقام بالتوقيع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وقال وزير التعليم العالي: يأتي هذا التوقيع بهدف ربط الصناعة والبيئة بالبحث العلمي، وتفعيل الدور المحوري للجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتطوير برامج أكاديمية بالجامعات، لرفع وعي وبناء قدرات الأجيال القادمة في مجالات الإدارة المستدامة، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجى، والتغير المناخي، وغيرها من الموضوعات البيئية على الساحة الدولية، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية مصر 2030، بحيث تواكب الجامعات الوطنية ركب الجامعات الدولية المُتميزة، التي قطعت شوطاً كبيراً في نشر الوعى البيئي في المجتمع، وتغيير سلوكيات التعامل مع القضايا البيئية، وتحويل الجامعات إلى منابر لتطبق الممارسات البيئية المتطورة في مختلف البرامج الأكاديمية والأنشطة والممارسات اليومية.
وأضاف: من أجل تنفيذ تلك الرؤية التي ستضع جامعاتنا المصرية في مصاف الجامعات الدولية، تم الاتفاق بين وزارتي التعليم العالي والبيئة، على تنفيذ مبادرات لرفع الوعي بالاتفاقيات البيئية الدولية، وتغيير سلوكيات التعامل مع القضايا البيئية الهامة، من خلال تصميم برنامج تدريبي للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة لتضمين المفاهيم البيئية داخل المناهج العلمية، وعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا البيئية، ومسابقة بيئية لاختيار أفضل الجامعات الصديقة للبيئة، طبقاً لمعايير في مقدمتها كفاءة استخدامات الطاقة والمياة، وعقد مُسابقات طلابية للوقوف على مستوى الوعي البيئي، وتحفيز القدرة على الابتكار.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاتفاق ينصُ على ربط البحث العلمي بالصناعة من أجل تطوير العملية الصناعية وزيادة فاعليتها، في مجال استخراج المعادن النفيسة، فضلاً عن ابتكار وتطوير تكنولوجيات لرفع كفاءة استخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، وكذلك تعظيم استخدامات تلك الموارد، بالإضافة إلى تعميم سياسات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن جميع الجهات والإدارات الطبية والمنشآت التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت وزيرة البيئة: تم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ برامج لبناء قدرات الطلبة والعاملين والهيئة المعاونة بالجامعات، فيما يخص تحسين كفاءة استخدامات الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمخلفات والموارد الطبيعية، من خلال إطلاق حملة توعية حول ضرورة التخلص بطريقة آمنة من المخلفات، وكذلك آثار التداول غير الآمن لتلك المخلفات على الصحة والبيئة، وتنفيذ مشروعات تجريبية لجمع المخلفات الإلكترونية بمشاركة شباب الجامعات مع تنفيذ تصور للمراحل اللاحقة للتعامل مع المخلفات، إلى جانب إدراج مناهج عملية عن الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية ضمن المقررات الدراسية لكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض لضمان استمرارية الإدارة السليمة لتلك المخلفات ورفع الوعي العام تجاه مخاطر التعامل غير السليم معها، وبناء ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجامعات وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية التي تغطي كافة أفرع إدارة المخلفات إلى جانب أساليب حماية الموارد الطبيعية المحيطة.
