تصدر محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء حكمها فى الدعوى المطالبة بمحاكمة محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة أمام القضاء العادى وليس العسكرى، وهى الدعوى المقامة من نزار غراب، محامى الظواهرى ضد كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق لإلغاء قرارهما فى هذا الشأن.
جاء فى نص الدعوى أن محمد الظواهرى مسجون فى سجن شديد الحراسة بطرة بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده، وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة وأن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر فى 1998 غيابياً بإعدامه استناداً لقرار جمهورى بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.
وأضافت الدعوى أنه تم القبض عليه عام 1999 فى دولة الإمارات، ومنذ ذلك التاريخ وهو معتقل دون إعلانه بحكم الإعدام الصادر ضده، إلا فى 21 مارس الماضى.
وأشار محامى المدعى فى الدعوى إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس جميعاً ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.
