قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت ، تأجيل محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الداخلية السابقين فى قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، وضمها إلى القضية المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق، بعد إخطار رئيس محكمة استئناف القاهرة بذلك. ومن المقرر أن يبدأ نظر تلك القضية فى قاعة تم تجهيزها فى مدينة شرم الشيخ، وتجرى الآن قوات خاصة من الداخلية والجيش تأمينها. تسبب القرار فى غضب المتظاهرين، الذين تواجدوا خارج القاعة، وكعادة كل الجلسات الماضية رشق المتظاهرون سيارات الترحيلات التى أقلت المتهمين إلى سجن مزرعة طرة بالحجارة، مما أدى إلى تكسير زجاج إحدى السيارتين، وإصابة مجند بجرح بسيط.
منذ الساعات الأولى من الصباح كان محيط محكمة الجنايات بالتجمع الخامس مكتظاً برجال الأمن والقوات المسلحة، إضافة إلى أكثر من ألف مجند أمن مركزى اصطفوا حول المحكمة وأمامهم عشرات الصدادات الأمنية.
وبعد دقائق بدأ المتظاهرون فى التجمع أمام المحكمة، ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص من المتهمين وإعدامهم، فيما توافد عشرات من الصحفيين ومندبى وسائل الإعلام المصرية والعالمية، وتولى أفراد من القوات المسلحة تأمين الدخول إلى القاعة.
وسمح رجال الأمن للإعلاميين بالدخول إلى القاعة، والتقطوا صورا لمن بداخلها، وذلك قبل بدء انعقاد الجلسة وحضور المتهمين، وبعد دقائق طلب رئيس المحكمة خروج جميع من بداخل غرفة المداولة من وسائل الإعلام عدا التليفزيون المصرى، ومنح التليفزيون المصرى حق إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة.
ووقعت مشادات قبل بدء الجلسة، عندما قال أحد المدعين بالحق المدنى إن رئيس المحكمة ضم القضية مع القضية المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق، مما أدى إلى استياء أهالى المتظاهرين وغضبهم، وظلوا يرددون «عايزين القاضى على المنصة.. باطل .. باطل»، وبرروا طلبهم بأن المحامى ليس المسؤول عن القرارات، والمسؤول عن إصدارها علنيا هو رئيس المحكمة.
واعتلت هيئة المحكمة المنصة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع وأسامة الصعيدى، ونادى رئيس المحكمة على المتهمين السبعة كل باسمه، ورد كل واحد على حدة «موجود يا فندم»، وأثبت سكرتير الجلسة حضورهم فى محضر الجلسة، ومنع رئيس المحكمة وقوف الحرس أمام القفص، حتى يتمكن الحضور فى القاعة من رؤية المتهمين.
وقال المستشار عادل عبدالسلام جمعة إن المحكمة قررت، بعد إخطار المستشار سيد عمر عبدالعزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إحالة القضية للدائرة الخامسة الجنائية شمال القاهرة، لنظرها بجلسة 3 أغسطس المقبل مع استمرار حبس المتهمين حبيب العادلى، وعادلى فايد، وحسن عبدالرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، والتنبيه على المتهمين السادس والسابع «أسامة المراسى وعمر الفرماوى»، والمدعين بالحق المدنى ودفاعهم بموعد الجلسة.
وقالت المحكمة فى أسباب قرارها إنه حرصا منها على سرعة الفصل فى القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل فى طلبى الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما، تصدر المحكمة قرارها وفق أحكام القانون بإرسال القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك لارتباطهما قانونيا وليصدر فيهما حكم.
وأضافت المحكمة أن القضية الماثلة أمامها تم نظرها بجلستها الأولى فى 26 أبريل الماضى، وفيها تمت تلاوة أمر الإحالة ومواجهة جميع المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدنى ووكلاء من لم يحضر منهم، وفيها تم تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو الماضى، بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وللاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز والاطلاع عليها، وفى تلك الجلسة حدث إخلال أمنى داخل القاعة وخارجها، مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يونيو الماضى.
وتابعت: «خلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق للمحاكمة الجنائية أمام دائرة أخرى، ووجهت النيابة له فى أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه إلى المتهمين فى القضية الماثلة، وهى الاشتراك فى التحريض على قتل المتظاهرين عمداً والشروع فى قتل آخرين واستنادا لأدلة الثبوت، الأمر الذى يستوجب قانونا نظر القضية أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام وقواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات، ومنعا لتضارب الأحكام.
وأشارت المحكمة إلى أنه خلال تلك الفترة تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة، لنظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدنى إعمالا لأحكام القانون، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 25 يوليو، لبيان ما تم فى طلب الرد المحدد نظره أمام دائرة الرد بمحكمة الاستئناف، وقبل نظر القضية فى الجلسة المحددة أمام دائرة الرد تقدم وكيل المدعى بالحق المدنى بطلب ثان لرد هيئة المحكمة بذات الجلسة، وفيها قررت المحكمة ضم الطلب الأول لنظره بذات الجلسة، وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين بجلسة الأحد 24 يوليو وهو اليوم الذى تم إعلانه عطلة رسمية بمناسبة ثورة يوليو، الأمر الذى ترتب عليه تأجيل نظر طلب الرد إداريا لجلسةالسبت ولن يترتب شىء على ما سيأتى به القرار، نظرا لإحالة القضية إلى دائرة أخرى.
وبعد انتهاء المحكمة من قرارها، التف عدد من أهالى الضحايا حول قفص الاتهام، وقام أحدهم بإلقاء المتهمين بحذائه، وتمكنت أجهزة الأمن المتواجدة فى القاعة بإشراف العميد دكتور فرحات السبكى، والمقدم حسن زيوار، والرائد فهد خليفة من السيطرة على الموقف وتهدئة أهالى المتظاهرين وإخلاء القاعة.
وخارج قاعة المحكمة وبعد علم المتظاهرين بتأجيل القضية ازداد غضبهم، وظلوا يهتفون ضد الأمن والمتهمين، وطالبوا بمحاكمة المتهمين والرئيس السابق ونجليه فى القاهرة، حتى يتسنى لأهالى الشهداء الحضور، وبمجرد خروج سيارات الترحيلات من جراج المحكمة، بعد انتهاء القضية، رشقها المتظاهرون بالحجارة كعادة كل الجلسات، فيما طلب بعض المتظاهرين عدم رشق السيارات، نظرا لأن تليفزيونات كثيرة أجنبية كانت تنقل تلك الأحداث، وقال البعض إن تلك السيارات كانت فارغة ولا يوجد بها متهمون فى الوقت الذى تم فيه ترحيل المتهمين فى سيارات أخرى من أبواب خلفية.
