قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن دور الوزارة خلال الفترة المقبلة، سيكون «اجتماعيا اقتصاديا تنمويا»، بحيث يتم الاستثمار فى التنمية، وهو ما يحتاج تفعيل دور الإعلام التنموى ودعم الصحفيين والإعلاميين للجهود كافة، وأشادت بدور غادة والى، الوزيرة السابقة، متمنية لها، مزيدًا من التقدم فى منصبها الدولى الجديد، خاصة أن هذا النجاح جاء تكليلًا لمجهوداتها، إضافة إلى أنه يعد تشريفًا لمصر.
أخبار متعلقة
وأضافت «نيفين»، خلال لقاءٍ مع ممثلى الصحف والمواقع الإخبارية، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل، أن «التضامن» لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوقًا أكثر لذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل، إلى جانب إطلاق برنامج «وعى»، الذى يهتم بكيفية التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة والمرأة والعنف الأسرى والهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن مطلع 2020 سيشهد ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدى من على قوائم الانتظار ليصل عدد المستفيدين 3.4 ملايين أسرة، إذ إن الوزارة اعتمدت الربط الإلكترونى بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص تلك الأسر والعمل على تنقية قاعدة البيانات، لضم المزيد من الأعداد، بالإضافة إلى فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدى من خلال اللجان المركزية، وتفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكترونى، والخط الساخن «15044»، علاوة على دعم بنك ناصر الاجتماعى من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت «نيفين» إلى إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، سيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام المقبل، إذ سيتم دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وتوفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمى لغة الإشارة فى الجامعات، مردفة: «تم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدى الدعم النقدى (كرامة)، كما سيتم فتح باب تلقى طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة 10 يناير المقبل، بحيث يكون لكل متقدم ملف كامل نستطيع من خلاله تحديد الخدمات المستحقة له، كما تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، خاصة أن الوزارة ملتزمة بفتوى قسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الـ5، كما يجرى الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية».
