عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء مع ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل 2020. وأشادت القباج خلال كلمتها، بدور غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، متمنية لها مزيد من التقدم في منصبها الدولي الجديد، مُعتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل، وتشريف لمصر وتكليلاً لجهودها في وزارة التضامن الاجتماعي.
أخبار متعلقة
وقالت «القباج»، إن دور وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة سيكون «اجتماعي اقتصادي تنموي»، بحيث يتم الاستثمار في التنمية، وهو ما يحتاج تفعيل دور الإعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، والغير قادرين على العمل، مضيفةً أن الوزارة تعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج توعوي، يهتم بالجانب الثقافي، وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية.
وأضافت «القباج»، أنه مطلع العام المقبل سيشهد ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدي من على قوائم الانتظار ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.4 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل ربط إلكتروني بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص تلك الأسر والعمل على تنقية قاعدة البيانات لتحقيق مزيد من الأعداد، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضًا تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.
وخلال اللقاء، قالت «القباج»، إن الوزارة أنشأت خط ساخن 15044 لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، وجاري العمل على توسيع خدماته لكافة المستفيدين، مضيفة أنه تم ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضًا الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة.
وأوضحت أنه جاري التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التي تتلقى الدعم وأيضًا التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر وأيضاً دعم بنك ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت «القباج» عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وسيتم تقديمها لمجلس الوزارء بداية العام المقبل، مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وأيضًا توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.
وذكرت «القباج»، أنه تم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي «كرامة»، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، يوم 10 يناير المقبل، مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيًا بين الوزارتين.
وتطرقت «القباج» لملف التأمينات، قائلة إنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وجاري عرضها على مجلس الوزراء والوزرات الشريكة لإبداء الرأي فيها، مؤكدة على أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس، لافتة أن الوزارة تضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قال القباج إن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية، وهي القري التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70% ونسبة الإنجاز في بعضها عالٍ جدًا، مشيدة بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات الأهلية، موضحة أنه سيتم الانتهاء من 143 قرية حتى نهاية يونيو 2020.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني، وأكدت القباج أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها، وأنها تسعى لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة، كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة.
وكشفت «القباج»، أنه جاري الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم إقرارها مطلع العام المقبل، وأنه جاري الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية وجاري الاتفاق على الشكل التنظيمي والإطار الثقافي والمعلوماتي بما يعظم مزيدًا من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة المقبلة، وأيضًا إنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد.
