أجلت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء ، الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضد وزير الداخلية، التى تطالب بوقف استخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، إلى جلسة 28 فبراير للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى.
كان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى، اللذين أصيبا برصاص مطاطى فى عينيهما، أقاما الدعوى واختصما فيها كلاً من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وأضافت الدعوى أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن، اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار والحق فى سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها فى المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها فى القانون المصرى.
