نفت وزارة المالية ما تردد خلال الأيام الماضية حول إعادة النظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتأجيله بسبب عدم إدراجه فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي (2012/2011)، مؤكدة أن أول أغسطس المقبل سيشهد صرف الزيادة المقررة فى الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تقل عن 400 جنيه، لتصل إلى 700 جنيه شهرياً.
في نفس السياق، التقى الدكتورعصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، بمكتبه، الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، حيث استعرضا خلال اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بصرف الزيادة المقررة فى الرواتب اعتباراً من راتب يوليو الجاري الذي سيتم صرفه أول الشهر المقبل، إضافة إلى مراجعة الموقف بشأن الاحتياطي من النقد الأجنبى لشراء مستلزمات رمضان وغيرها من القضايا الأخرى.
وطالب شرف، وزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة العمل الفوري على ضبط أسعارالسلع بالأسواق، ومواجهة الارتفاعات الأخيرة في أسعارالسلع التموينية، بما يخفف الضغط على الأسواق ويسهم في خفض الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
كانت أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية بالوحدات الإدارية في المصالح والجهات الحكومية، تشير إلى عدم حسم مصير تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة مؤخراً ممثلة في وزارة المالية، وقالت إن المخصصات المالية اللازمة لصرف زيادة الرواتب لم يتم رصدها بالموازنة الجديدة، مؤكدة أن زيادة حوافزالإثابة بنسبة 200%، يختلف عن الحد الأدنى.
فى المقابل نفى عبدالفتاح الجبالي، مستشار وزيرالمالية, المشرف على دراسة إصلاح الأجور، هذه الأنباء، مؤكداً عدم صحتها، وأشار إلى التزام وزارته بما أعلنته في السابق من إجراءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى إلى 700 جنيه، مستبعداً إمكانية مضاعفة هذا الحد في الوقت الحالي إلى 1200 جنيه كما تردد، وأكد أن هذا الإجراء يكلف الموازنة نحو 42 مليارجنيه في ظل تزايد العجز، والتحديات الاقتصادية الراهنة.
