أكد الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، عدم صحة ما يتم تداوله عن عودة الدكتور السباعي أحمد السباعي لمزاولة عمله بالمكتب الفني بمصلحة الطب الشرعي. وأكد اقتصار عمل رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق على «توليه مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون منطقة القناة ومقرها الإسماعيلية».
وأضاف: «حتى مرتبه ومستحقاته المالية بياخدها من هناك»، وأوضح كميل في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن المكتب الفني يضم كل وكلاء الوزارة في المصلحة، ويتم عرض القضايا ذات الأهمية الفنية في المجتمع عليه، لافتا إلى أن السباعي هو من كان قد طلب إبعاده عن المكتب الفني حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش في يونيو 2012، في اجتماع سابق، وهو القرار الذي صدر بإجماع وتوافق الآراء.
وتابع: «الدكتور السباعي تم إبعاده عن رئاسة المصلحة في 4 مايو وأتحدى أن يكون أخذ قضية واحدة»، لافتا إلى أنه «ليس من المعقول أن أعطي قضية لطبيب مطعون في حياديته».
كانت مصادر قضائية بوزارة العدل قد أكدت أن الدكتور السباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، والذي تم استبعاده بعد اتهامه بتغيير الصفة التشريحية، لشهداء الثورة، تقدم بطلب قبل نحو أسبوعين، لمساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، المستشار حسن عبدالرازق، يطلب فيه العودة للمكتب الفني، وهو ما «وافق عليه مساعد الوزير».
وأكد فريد حشيش، محقق بقطاع الطب الشرعي ومدير إدارة الطب الشرعي بالقليوبية، إن ما قيل عن عودة الدكتور السباعي إلى عمله، «كاد أن يتم لولا رفض عدد كبير من الموظفين لمذكرة حملت صفة (سري جدا) بخط يد السباعي، يطلب فيها العودة للعمل بالمكتب الفني، وإضافة اسمه ضمن المستحقين لأتعاب الأطباء الشرعيين بإدارة التشريح في زينهم، رغم أنه لا يعمل بها».
