ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية الاثنين أن فريقا برئاسة مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور ينظر في إلغاء اتفاقيات أوسلو ردا على المسعى أحادي الجانب للسلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي بدولة مستقلة.
وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد فقط أن مجلس الأمن القومي ناقش العديد من البدائل قبل سبتمبر المقبل وسوف يقدمها للقيادة السياسية لاتخاذ قرار عندما يتم اتخاذها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يؤكدوا أن المناقشات التي عقدت مؤخرا من جانب عميدرور ذكرت خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أن ذلك لا يعتبر بديلا رئيسيا، حسبما قال المسؤولون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله «إن ذلك يعتبر أحد الخيارات التي ستقدم إلى القيادة السياسية» ، وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تشرع حاليا في حشد التأييد من الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية.
ومن جانبه ، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى «إن نتنياهو أبلغ عميدرور قبل ثلاثة أسابيع البدء في صياغة خطط مستقبلية مع هيئات حكومية آخرى تشمل توصية رد سياسي إسرائيلي محتمل».
وقال مسؤول إسرائيلي آخر رفيع المستوى «إن عميدرور بدأ مناقشات مبدئية بمجلس الأمن القومي مع ممثلين من وزراء الخارجية والدفاع والمالية والصناعة والتجارة والعدل ومسؤولين من مكتب تخطيط الجيش الإسرائيلي وإدارة القانون الدولي التابعة للجيش».
وطلب مجلس الأمن القومي من المكاتب الحكومية المختلفة النظر في تداعيات إعلان إسرائيل أنها تنظر في إلغاء اتفاقيات أوسلو بسبب الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب في حال موافقة الجمعية العامة على مطلب قيام الدولة الفلسطينية.
ويبدي الإسرائيليون القلق من إمكانية استخدام الفلسطينيين قرار الجمعية العامة لبدء قتال قانوني في المحكمة الدولية في لاهاي أو السعي لتبديل الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تم التوصل إليها على مدى الـ18 شهرا الماضية.
وقالت هاآرتس إن مسؤولين بمجلس الأمن القومي أبلغوا ممثلين بالهيئات الحكومية والعسكرية أن إسرائيل سوف تشرع في خطوة من هذا القبيل ولكنها ربما تقوم بذلك ردا على الخطوات الفلسطينية، وقد طلب من الهيئات المختلفة تقديم وجهات نظرها والآراء القانونية وعرض الردود المحتملة وأن المسألة لم يتم مناقشتها بعد من قبل الوزراء.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعارض أعمالا مثل ضم المستوطنات لإسرائيل ردا على خطوة فلسطينية بالأمم المتحدة.. مضيفا أنه من ثم يقيم مجلس الأمن القومي احتمالات أخرى تتمثل إحداها في إلغاء اتفاقيات أوسلو وأنه في أي من الأحوال لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن.
يشار إلى أن اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أبرمت في الفترة بين عامي 1993 و1995 وهى إطار العمل القانوني للعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المسائل التي تشمل الأمن والاقتصاد والبنية التحيتة وأن إلغاءها سوف يتطلب إعادة النظر في القضايا الرئيسية وبصفة أولية وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكان وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان قد ذكر إلغاء اتفاقيات أوسلو خلال اجتماع مع كاترين اشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في 17 يونيو الماضي. ورغم أن ليبرمان يؤيد ردا من هذا القبيل على خطوة فلسطينية أحادية الجانب إلا أن مسؤولين من وزارة الخارجية يعتبرون عملا من هذا القبيل سوف تنجم عنه نتائج عكسية.
