قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه عندما تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كان حينها لدينا مشكلة في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الدولية، موضحا أن انخفاض سعر الدولار في الوقت الحالي يُعد مكسبًا كبيرًا لأن مصر تعتمد على حوالي 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
أخبار متعلقة
وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، مساء اليوم الخميس، أنه نتيجة لذلك عندما ينخفض سعر الاستيراد ستنخفض حينها أسعار السلع المبيعة للمواطن لأن هذا الموضوع يُمثل عملية ارتباطية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد تطبيق نظام الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الدولار عبارة عن سلعة يخضع لقاعدة العرض والطلب، وخلال آخر سنتين حدثت زيادة في عمليات التصدير للخارج وقابلها انخفاض في عمليات الاستيراد؛ وذلك لأن الدولة عندما أطلقت البرامج الخاصة بإحياء الصناعة وإغلاق السلع الترفيهية التي كانت تستوردها طوال السنوات الماضية والتي من الممكن إنتاجها في السوق المحلية المصرية، تسبب ذلك في تشجيع تصدير المنتج المصري وعمل شراكات دولية وغزو الأسواق المحلية بالمنتجات المصرية وبدأ تخفيض الاستيراد بشكل كبير عن السابق.
وأوضح أن السبب الثاني وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه هو زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر 3 سنوات منذ عام 2016 حتى العام الجاري، والسبب الثالث هو تحسن السياحة بشكل هائل نظرا للحملات الترويجية التي قامت بها وزيرة السياحة، علاوة على الوضع الأمني المستقر بفضل جهود القوات المسلحة ورجال الشرطة الأوفياء؛ فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي راهن عدد كبير من المشككين على انخفاض الإيرادات حينها، لأن الميزان التجاري العالمي انخفض بمعدل 30.4% ولكن زيادة الإيرادات تسببت في زيادة المعروض من الدولار والذي جعل قيمة الدولار تتراجع أمام الجنيه المصري.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت في تشجيع الصناعة ودعم الصناع من خلال مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم وتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وإغلاق الاستيراد؛ فضلا عن الشراكات مع شركات عالمية وموضوع الجودة الشاملة في السلع المصرية، إضافة إلى ظهور مبادرة «اشتري المصري» التي عملت الدولة المصرية على حث وإشعار التجار بالدور الوطني الذي يقدمونه لمصر من خلال هذه المبادرة، موضحا أن كل هذه العوامل تسببت في الاستناد على الجنيه المصري وليس على الدولار الأمريكي، فأصبح عرض الدولار كثيرًا ولكن الطلب عليه قليل داخل السوق المحلية المصرية؛ فضلًا عن استقطاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي دخلت مصر خلال آخر 3 سنوات والتي يرجع الفضل الأساسي فيها إلى القوات المسلحة المصرية بفضل البرامج والمشروعات القومية التي نفذتها مؤخرًا.
