أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر أن تقوم المصلحة أول يناير القادم بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب، وفي منتصف شهر يناير سيتم إتاحة التطبيق على أجهزة آبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسين»، في تصريحات صحفية، أن السبب تقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك الاستعلام عن الوحدات الحسابية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والجودة في الأداء، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى كافة المواطنين بصفة عامة، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة.
وأشار إلى أن كل قنوات الاتصال المتاحة سواء مركز الاتصالات المتكاملة، أو تطبيق أجهزة المحمول، أو التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وتحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم إقراراتهم.
وصرح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، وليس ورقيًا، وذلك عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة، وإذا رفض المسجل التصالح ستتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة.
ومن الجدير بالذكر أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وفي حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، ستتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقا لأحكام المادتين 67، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
