أكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، والحد من الفقر، فضلا عن زيادة القيمة المضافة ودعم الصناعات الكبيرة الوطنية، ورفع الكفاءة والابتكار والإنتاجية.
أخبار متعلقة
وعرض المجلس الوطنى للتنافسية، خلال الحوار المجتمعى لتبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورقة عمل «نحو نظام ضريبى تنافسى للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة- أفضل الممارسات الدولية».
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد، إن الورقة تناقش مدى إمكانية تبسيط النظام الضريبى العام وتطبيق نفس الأدوات الضريبية على جميع دافعى الضرائب، أو إنشاء نظام خاص للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأوضح الدكتور أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن التجارب الدولية تشير إلى أن هناك اتجاهًا متزايدًا لأن يكون النظام الضريبى الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة جامعاً لكل الضرائب لتخفيض تكلفة الامتثال الضريبى على هذا النوع من المشروعات.
وتابع أنه يجب أن تختلف النظم الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باختلاف ظروف الدول بشكل واضح. ولا يعنى خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لنظام خاص عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالى الواردة بمعايير المحاسبة.
وقالت هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إنه رغم تبنى الدولة العديد من المبادرات والسياسات، إلا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال يواجه العديد من التحديات التمويلية والتشريعية والتنظيمية بخلاف التحديات التكنولوجية والتسويقية وغيرها.
وأكد الدكتور رمضان صديق على أهمية تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية والنمو، وتقديم كافة الحوافز التي تشجع القائم منها ويعمل في الإطار الرسمى لجذب من يعمل في القطاع غير الرسمى للاندماج في القطاع الرسمى. وتعتبر الضريبة أحد هذه الحوافز المهمة التي يجب استخدامها بشكل يساعد على تشجيع هذه المشروعات، ودعا إلى معاملة المشروعات متناهية الصغر على أساس ضريبة قطعية تتحدد بناء على رقم الأعمال، وتدفع عند الترخيص أو تجديد الترخيص. بينما تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة بسعر ثابت صغير يتراوح ما بين 1 إلى 3 % من رقم الأعمال، بجانب تبسيط إجراءات التسجيل الضريبى وقوانين الالتزام الأخرى.
وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى صعوبة تحديد نسب القطاع غير الرسمى في الاقتصاد المصرى، وإلى أن المشكلة ليست مجرد ضرائب فحسب، بل هي مشكلة ثقافة، «وكيفية إقناع القطاع غير الرسمى بأن الحكومة تعمل لمصلحته، فالعاملون بالقطاع غير الرسمى لديهم شعور بالراحة بعدم دفع الضرائب. المشكلة الأساسية تكمن في ثقافة الأفراد حول إعطاء الدولة حقها في الضرائب، وتكمن المشكلة أيضا في أن التمويل في القطاع غير الرسمى متوفر، ولكن تتفاقم المشكلات فيما بعد الحصول على التمويل حول كيفية سداد هذه الأموال.
ودعت النائبة هالة أبوالسعد إلى ضرورة التعامل مع القطاع غير الرسمى للحصول على معلومات لكى تساعد في بناء الاقتصاد المصرى بصورة صحيحة، وأنه ينبغى العمل على تقديم الحوافز وتبسيط الإجراءات لتشجيع القطاع غير الرسمى على الدخول إلى القطاع الرسمى، لكى تتوافر لدينا سياسات اقتصادية ومرئية لهذا القطاع غير المرئى، والوصول للناس بشكل أكبر والتعامل مع الواقع الفعلى.
وطالب محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، باستمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء مزايا ضريبية وتيسير إجراءات تراخيص تأسيس تلك الشركات لتوفير عناصر الجذب لها. مع إخضاعها لسعر ضريبة بسيط لنشر الفكر والثقافة الضريبية، وحتى ينمو المشروع تحت نظر الدولة.
وأكد المهندس أحمد عثمان أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد العالمى، حيث تمثل 90% من فرص العمل، وتعمل كافة الدول على تنمية هذا القطاع من خلال وضع خطط لربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد المحلية والدولية.
