أكدت وزارة الموارد المائية والري تمسكها بإمرار 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويًا، باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال فترة الجفاف التي تعرض لها النيل خلال الفترة من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٨٧.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنها لم تطالب بـ35 مليار متر مكعب خلال جولات مفاوضات سد النهضة التي عقدت خلال المرحلة الماضية وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، مشيرة إلى أن الجانب الإثيوبي طالب بمرور ٣٥ مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع الإشارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.
كانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى مزاعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، التي تفيد بأن «مصر تنازلت بالكامل عن الاقتراح السابق والتي تنص على ان إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا والذي لم يستند على أي حقائق علمية، كما أنه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم»، وفقا لتصريحات وزير المياه الإثيوبي.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن «مصر تقدمت بمقترح ثاني وهو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الادنى هو 165 متر»، مشيرًا إلى أن «مصر عرضت اقتراحاً جديدًا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع».
وأوضح الوزير أنه «خلال المناقشة التي عقدت حول اجتماعات سد النهضة الخاص بفترات الجفاف، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستويات المياه في السدود»، مشيرًا إلى أن «إثيوبيا اقترحت إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج مصر من اثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب على الأقل سنوياً».
وأعرب عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 9إلى 10 يناير 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وشدد الوزير الإثيويي على انه من المقرر أن تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وانه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
كما تنص المادة 10 على أنه «تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية، وأنه إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء».
