محافظ بني سويف: برنامج «فرصة» هدفه الانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية الاقتصادية

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على برنامج «فرصة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى مجموعة من المميزات التي لاحظها وتستحق الثناء عليها، منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطن كعنصر مستهدف وشريك منفذ كركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج، وهو تجسيد عملي للشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضوره لفعاليات المؤتمر التعريفي لبرنامج (فرصة)، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار (من الحماية إلى الإنتاج)، وذلك بحضور كل من الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، والأستاذ أحمد غفران مدير عمليات البرنامج.

وأشاد «غنيم» بفكرة البرنامج التي تستهدف الفئات الهشة اقتصاديا من خلال برامج تأهيل تهدف إلى التمكين الاقتصادي لتلك الفئات وتعديل سلوكها وإكسابها الخبرات اللازمة للاندماج في سوق العمل والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية الاقتصادية ومن مرحلة الحماية الاجتماعية إلى مرحلة الانتاجية، حيث أن النقود وحدها لا تحمي هذه الفئة من الفقر والعوز، وكل هذه الجهود تدفع بخطة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى البرنامج يهدف إلى الدفع بتنفيذ مشروع قومي ترعاه القياد السياسية وتعمل الحكومة على ترجمته إلى نتائج ملموسة، وهو التحفيز والتشجيع على ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر، ليتحول المجتمع نحو الإنتاجية، فهي البداية الحقيقية التي سبقتنا بها دول تحولت من دول نامية أو متراجعة تنمويا إلى دول متقدمة في شتى مجالات الحياة، مشيرا إلى أنه بحسب تقرير البرنامج أنه يمكن أن يكون لدينا أكثر من مليون أسرة رواد للأعمال ومنتجين، وقد انتقلوا من متلقين لبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة إلى الاستقلالية والانتاجية.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل للبرنامج لتحقيق أكبر استفادة منه بالمحافظة، مشيرا إلى أن الدعم لن يقتصر على الدعم المعنوي فقط، بينما سيكون هناك خطوات عملية ونوعية سيتم تنفيذها من أهمها: وضع تصور شامل للدفع بالمشروع، وتحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعات، وأيضا إتاحة فرص عمل للفئات التي لديها التدريب المناسب بالمصانع والشركات التي تقع بدائرة المحافظة، بجانب الدفع بالمجال التوعوي والتثقيفي.

من جانبها، أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن فلسفة البرنامج الجديدة تستهدف تعديل سلوك المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل،وتطوير طريقة تصميم البرامج من البرامج المحلية المرتكزة على العرض والطلب، وإنشاء شبكات الدعم الشخصي من المتطوعين والموجهين وسفراء التمكين للتركيز على الأصول والفرص غير المستغلة، والتوسع في النماذج الناجحة من خلال تبني واحتضان المبادرات الرائدة حتى تتوسع رأسياً وأفقيا، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بعض الفئات والشرائح الاجتماعية منها: المرأة والشباب وذوي الإعاقة الباحثين عن عمل والتمكين الاقتصادي للأسر المهمشة والفقيرة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى المستفيدين الحاليين من تكافل وكرامة والحالات المرفوضة من تكافل.