أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن المجلس العسكرى لا يتمتع بحصانة تمنعه من المحاسبة القضائية حال اتهامه من قبل شباب «6 أبريل» بالسب والقذف، وأنه - أى المجلس - وأعضاءه يمثلون أمام القضاء مثل باقى الأشخاص لمساءلتهم، وعند الحكم عليهم ينفذون منطوقه كاملاً.
وقال درويش لـ«المصرى اليوم»: القانون لم يمنح أعضاء المجلس العسكرى أى حصانات تجاه القضاء، ولذلك فهم يتعاملون كبقية أفراد الشعب عند اتهامهم فى أى قضايا جنائية أو غيرها، دون اعتبار لمواقعهم، وبناء عليه يمكن أن يحبس أى عضو بالمجلس العسكرى فى حال ثبوت التهمة الموجهة إليهم.
وعن عقوبة السب والقذف أوضح درويشى أنها لا تزيد على سنة حبساً مع حق التعويض المدنى وغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف جنيه.
وانتقد إبراهيم درويشى تصريحات اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية، عضو المجلس العسكرى، التى هاجم فيها شباب «6 أبريل» واتهمهم بتلقى أموال من دول أجنبية، مشيراً إلى أنه على المجلس أن يقدم أدلته على ذلك، وكان من الأولى أن يقدم هذه الأدلة، فى حال توافرها لديه، إلى الجهات القضائية.
وقال: لا يليق بالمجلس العسكرى أن يطلق الاتهامات مثل باقى القوى السياسية، لأنه الجهة الأعلى والأحب إلى الشعب فى الوطن، ويجب عليه أن يقدم كل ما لديه من مخالفات إلى جهات القضاء بدلاً من التصريحات الإعلامية والبيانات التى لم نعتد عليها من قبل المجلس.
وأضاف: وعلى شباب «6 أبريل» أن يوضحوا ما جاء فى تصريحات الروينى ويعلنوا للجميع موقفهم من هذا الأمر، كما أنه يجب أن يتعاملوا مع المجلس فى إطار أن «الجيش والشعب إيد واحدة».
وأنهى درويشى حديثه قائلاً: «هناك فلول من الحزب الوطنى تحاول عمل فتن للإيقاع ما بين الجيش والشعب للانقضاض على الثورة، أملاً فى عودة العهد البائد والاستبداد والفساد.
