قدمت وزارة التنمية المحلية كشف حساب الإنجازات التي حققتها خلال عام ٢٠١٩، في مختلف القطاعات.
أخبار متعلقة
حول منظومة قيادات الإدارة المحلية، يبلغ إجمالي عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة ، وإجمالي الدرجات المالية المشغولة حالياً بالمنظومة (273) درجة، ولدرجات المعلن عنها من خلال الإعلان الحالي (65) درجة، ودرجات خلت بعد الإعلان وجاري الاعداد للإعلان عنها عدد (35) درجة.
وفيما يخص قيادات الادارة المحلية، صدور(4) حركات كبرى تضم كافة المحافظات شملت نقل وتحريك عدد (247) قيادة، تم خلالها القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية حيث تم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن، كما تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين ، ومن مساعدين إلى رؤوساء مراكز) ، كما تم تصعيد عدد (27) رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد، وتم التأكيد على عدة رسائل من خلال تلك التحركات وهي أنه لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الآداء ، والجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، والفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في إنتظار المقصرين.
وعن تطوير كفاءة العاملين، يظهر دور الوزارة في تنميه قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادي ثاني وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، حيث تعد عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل (أهميه العنصر البشري في التطوير.
وحول خطة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات في خطه عام 2018 / 2019، تم تنفيذ بعض دورات التوعية لنشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد للعاملين بالمحافظات وكذلك عدد من الدورات لتنميه المهارات السلوكية الوظيفية لقيادات العمل المحلي ودورة تمكين قيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، وإدخال برامج تخصصية جديدة لتنمية مهارات وخبرات قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات (رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ونواب المراكز وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، ورؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون الهندسية، الشئون المالية، شئون العاملين والشئون القانونية وغيرها من مجالات العمل الرئيسية والمساعدة)، وهذا كله بعد توقف قرابة 3 سنوات عن التدريب تم تنفيذ 138دورة تدريبيه وورشه عمل لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، استفاد منها 4500 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية الإدارية والجغرافية (بزيادة نسبه 50% عن متوسط السنوات السابقة) بإجمالي 670 يوم تدريبي (بمعدل 6 ساعات تدريب يوميا.
وحول خطة التدريب خلال 2019/2020، تم اتخطيط لتنفيذ 137دورة تدريبيه وورشه عمل يستفيد منها 8700 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية (بنسبه زيادة 100 % عن العام السابق) خلال 42 أسبوع تدريبي بإجمالي 761يوم تدريبي من خلال 7600 ساعة تدريب (بمعدل 9 ساعات تدريب)، وبلغت الحقائب الجديدة بالخطة 50 حقيبة (منها 15 حقيبة بالتعاون مع المنظمات الدولية) لتواكب احتياجات المحافظات والتطورات على ساحة المحليات بالإضافة إلى 10 دورات لتدريب الكوادر الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (60% تحديث في محتوى الدولات).
هذا بالاضافة الى التكليف الرئاسي لوزارة التخطيط بدراسة اليات تدريب كوادر الإدارة المحلية بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تلبيه لطلب وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية.
وتتضمن الإنجازات التحول إلي أكاديمية سقارة المتكاملة، ومُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها، وإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية في مجال تحديد فجوة مهارات العاملين بالتنمية المحلية، والجدارات التي يتعين الحصول عليها، وتبادل المُمارسات المثلى والجيدة بين المؤسسات المُعادلة لها إقليمياً ودولياً في نفس المجال،وتكون هيئة عامة باسم" الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية " تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالتنمية المحلية، ويكون مقرها إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات،وتنقل إليها جميع حقوق والتزامات مركز التنمية المحلية بسقارة،ويكون لها موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية في الدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للأكاديمية حساباً بالبنك المركزي، ويُرحل الفائض من عام لأخر، ويكون لها تقديم الدورات التدريبية المتطلبة للترقية للوظائف القيادية بوحدات الإدارة المحلية، كما يكون لها تقديم الدبلومات والماجستير المهني وعقد الشراكات المحلية والعربية والدولية لتقديم المؤهلات الأعلى في مجال الإدارة المحلية.
وحول النظافة وتحسين البيئة، تم التنسيق مع المحافظات ووزارات ( البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي ) والهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة حيث تم إعداد منظومــة متكاملة للنظافــة تضمــن رفع كفاءة الجمع المنزلى ونظافة الشوارع والنقل ، وإنشاء المحطات الوسيطة المطلوبة للجمع الأمن ، والإستفادة من المخلفات الصلبة بطريقة إقتصادية والتخلص الأمن من خلال ( مصانع التدوير والمدافن الصحية المحكومة ).
وحول التقنين وإسترداد أراضي الدولة ، في ضوء ماتم عرضه بمجلس المحافظين تم تكليف المحافظات بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة ، وخاصة فيما يتعلق بالسماح بتخفيض نسبة مقدم الثمن عن 25% وسداد باقى الثمن خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2019 بشأن اغراض وقواعد واجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، ووضع الآليات التى تمكن من الاسراع بمعدلات تقنين أوضاع الأراضى بالمحافظات ، ومراجعة أسس ومعايير تقييم الاراضى المطلوب تقنين اوضاعها وخاصة أراضى المبانى وعدم المغالاة فى التقييم واعادة تسعير الاراضى المبالغ فى تقييمها من خلال الاستعانة باكثر من جهة تقييم معتمدة مثل مكاتب التقييم المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وعمل متوسطات لقيم التقييم، ولتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنقية وتدقيق الارقام الخاصة بتقنين وضع الاراضى من واقع الحصر الفعلى وموافاة وزارة التنمية المحلية بالبيانات بعد تدقيقها تمهيدا لتنقية منظومة معلومات الاراضى المطلوب تقنين اوضاعها، وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالمشاكل التى تواجه السادة المحافظين فى تقنين اوضاع الاراضى ( من خلال الواقع الفعلى ).
وفيما يخص التصرف فى الاراضى المملوكة للجهات التابعة للدولة تم تكليف المحافظين لتاكد من ملكيات الاراضى قبل التصرف فيها والتنسيق الفورى والمباشر مع الوزير المختص الذى تؤؤل ملكية الاراضى الى وزارته او الجهة التابعة له قبل البدء فى تنفيذ اى مشروع عليها ، وموافاة رئيس مجلس الوزراء باى نزاعات بين المحافظات والجهات صاحبة الولاية على ملكية الاراضى اذا لم يتم حلها خلال مدى زمنى معينن، وحصر جميع الاراضى غير المستغلة المملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الواقعة بنطاق المحافظة وموافاة رئيس مجلس الوزراء ببيان تلك الاراضى تمهيدا لاستغلالها فى المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.
وفيما يخص التدابير الوقائية اللازمة للحد من وقائع التصرف فى املاك الدولة الخاصة المخالفة نتيجة عدم تطبيق بعض احكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بانشاء قواعد بيانات للتصرفات تم تكليف المحافظات بسرعة اعداد قاعدة بيانات رقمية للطلبات التى قدمت فى ظل القانون رقم 148 لسنة 2006 تتضمن (اسم المتعاقد – الرقم القومى – المديونية – حالة الطلب – الموقف المالى – المساحة – المحافظة – المركز او المدينة – القرية او الشياخة ) وموافاة هيئة الرقابة الادارية بالمحافظات بشكل دورى شهرى بالعقود التى تم توثيقها وفقا لاحكام هذا القانون تمهيدا لربطها بمنظومة البنية المعلوماتية ( التحول الرقمى .
وحول مواجهة أخطار السيول، تم التنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ، ومتابعة تقارير هيئة الارصاد الجوية بوزارة الطيراان المدنى ، وتكليف المحافظات لرفع درجة الاستعداد بكافة الأحياء والمدن ومجالس القرى ومديريات الخدمات لمواجهة السيول وتشكيل مجموعات عمل مدربة ، وتحديد أماكن تمركز المعدات والامكانيات لمواجهة الاحداث وتشكيل لجان للمرورعلى مهمات الاغاثة للتأكد من جاهزيتها ، والتنسيق مع فرق الهلال الاحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وخلافه ،وتكليف المحافظات بتنفيذ حملات توعية للمواطنين لمجابهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة، وإستخدام إمكانيات وموارد المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لمجابهة الازمة / الكارثة والواردة بدليل إمكانيات المحافظة لمجابهة المواقف الطارئة والأزمات ، وإتخاذ اللازم نحو دفع المجموعات المدربة في حالة طلبها لمنطقة الازمة / الكارثة ،ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين ، وإستخدام وسائل اتصال المؤمنة للسيطرة على الموقف .
وعن الخطة الإستثمارية ومشروعات البنية الأساسية، مستهدف من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024، توفير إعتمادات مالية قدرها 110 مليار جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لعدد (32) جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية إحتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات ، وما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019، تم صرف مبلغ ( 19 ) مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة وخلافه.
كما شملت الإنجازات تسهيل حركة الإنتقال للمواطنين من خلال رفع كفاءة الطرق المحلية، فمستهدف من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024،رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى ( 15) ألف كيلو متر وتنفيذ عدد 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين يسن القرى والمدن ونقل السلع والبضائع ، وما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، تم صرف مبلغ 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية باطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ عدد 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين .
وشمل قطاع النقل تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل العام ( الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة – الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية ) بطريقة إقتصادية مناسبة تحقق التوزان الإقتصادي بين تكاليف التشغيل ورضا المواطن، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (علي الأتوبيسات والأماكن الثابتة)، زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى ، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي ، وإستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام B، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة ،وإدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة ، وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً ،وتحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة ، ودراسة الإستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين
ورصد التقرير تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، حيث يستهدف تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة عدد 147مجزر حكومى وانشاء عدد 5 مجازر نصف ألية ، وعدد 5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية بإستثمارات فدرها 3 مليار جنيه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والاستفادة من المخلفات الحيوانية،وتم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات ، وتم نهو مستندات الطرح للاسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد
اضافة الى تحسين خدمات الكهرباء، وتحسين خدمات الامن والاطفاء والمرور، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية الذي يستهدف حتى 30 / 6 / 2024 تطوير وتنمية عدد 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة إقتصادياً وإجتماعياً وعمرانياً من خلال مجموعة من البرامج تشمل : تحسين خدمات البنية الأساسية (مياه الشرب / الصرف الصحي / الكهرباء / الطرق ) والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمة والرياضية والإجتماعية تحسين الوضع البيئي ورفع المستوى الإقتصادي لمواطني هذه القرى، حيث تم.نفيذ عدد ( 219) مشروع بنية أساسية (مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء، وتم التنسيق مع الجهات المعنية حيث تم نهو تنفيذ عدد ( 2) مدرسة وجاري تنفيذ عدد ( 15) مدرسة ، كما تم تنفيذ عدد ( 20) وحدة صحية جديدة وتطوير عدد 46 وحدة صحية وجاري الأعمال بعدد 5 وحدات صحية، وجاري التنفيذ في مشروعات الرصف والكهرباء وخلافه
بخلاف برنامج حياة كريمة – يستهدف القرى التي نسبة الفقر تتعدى 70% ، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، ومن المستهدف نهو أعمال التطوير بجميع القرى المسهدفة وعددها 270 قرية بتكلفة قدرها 5 مليار جنيه على معاين ماليين، وتم تحديد القرى المستهدفة بالمرحلة الاولى والتى تعدت نسبة الفقر بها أكثر من 70 % حيث بلغ عددها 270 قرية ، وتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والتضامن الاجتماعى حيث تم تحديد قرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية وتم رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2,4 مليار جنيه خلال هذا العام – بخلاف المدرج بالخطة هذا العام وقدره 1,1 مليار جنيه - ليصبح إجمالي المبلغ 3, 2 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من هذه القرى وعددها 143 قرية وتشمل اعمل التطوير رع كفاءة المنازل ، وصلات مياه وصرف صحى ، علاج للاسر الفقيرة ، رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الاساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل .
وشملت الانجازات إعداد المخططات العمرانية التفصيلية، المشروع عبارة عن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والقرى التي تم الإنتهاء من مخططاتها الإستراتيجية بهدف توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الإستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن ، وما تم إنجازه خلال العام المالى 2018 /2019، تم اعداد واعتماد المخطط التفصيلى لعدد 52 قرية وعدد (2) مدينة، عدد 53 منطقة بالمدن ، وتم تعديل خطوط التنظيم لعدد 8 مناطق، كما تم الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال توقيع نقاط الحيز العمراني،وما تم إنجازه خلال من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019، إتاحة مبلغ 50 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للمساحة حيث تم تحديد الحدود الخارجية لعدد 30 مدينة وعدد 6000 عزبة وكفر ونجع، وبلغت عدد حالات التعدى على الاراضى الزراعيىة خلال هذه الفترة ( 187) الف حالة ، تم ازالة نسبة 73% منها،وبلغت المساحة المتعدى عليها ( 8.5) الف فدان ، تم إزالة التعديات على (5.9) الف فدان بنسبة إزالة 70% .
وشملت الانجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم البدء في تنفيذه المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا بتمويل جزئي بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة لمصرية قدرها 457 مليون دولار يتم احتسابها على قطاعات برامج التنمية المحلية والتنمية الصناعية.، وفي أبريل 2018، تم إعادة تشكيل لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليتولى السيد رئيس مجلس الوزراء رئاستها ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نائباً له. وبعضوية وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والمالية.
وتم تطوير البنية التحتية وتحسين الإدارة بالمناطق الصناعية، الانتهاء من إجراء المعاينات الفنية التفصيلية الخاصة بإعادة تحديد احتياجات البنية التحتية للمناطق الصناعية واصدار تقارير تفصيلية للمناطق الستة بالمحافظتين مع تحديث التكاليف التقديرية لأعمال البنية التحتية المطلوبة، وتم اقتراح هيكل تنظيمي مطور لكافة المستويات الإدارية مع وصف للمهام الاساسية لكل إدارة،حيث تم تنمية وبناء قدرات العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات التابعة لها وجهات الاسناد والإدارة المحلية وأعضاء منتديات التنمية المحلية بالمراكز بإجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظتين 852 متدرب، وإجمالي عدد المستفيدين 3176 متدرب.
كما تحسين الخدمات المحلية، ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتطوير وتحديث النظام الإلكتروني بتراخيص الخدمات، وإصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء بالمحافظتين، وتم التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
كما تم توفير فرص عمل للمواطنين من خلال مشروعات التنمية الإقتصادية، مثل برنامج ( مشــروعك )،والمشروعات متناهية الصغر بقروض من صندوق التنمية المحلية،ومن يوليو 2018 حتى يونيو 2024 إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عدد 20 ألف مشروع لتوفير 30 ألف فرصة عمل، وخلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2019 تم تمويل عدد 4138 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بتكلفة 40 مليون جنيه وفرت 4138 ألف فرصة عمل بقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6 % بلغ نصيب المرأة منها 65 %، اضافة الى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل من خلال مبادرة شغلك فى قريتك،والتي تهدف الى انشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات إستثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية على مساحات تتراوح بين 1200 م2 حتى 4200 م2 بهدف إلى خلق فرص عمل للشباب خاصة الفتيات من أبناء القرى المصرية ، ززيادة القيمة المضافة للمنتجات الريفية من خلال تصنيعها ، وخلق هيكل صناعى متطور ومتوازن فى الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الحرفية بالقرى المصرية ،ودمج وتقنين اوضاع الورش الغير رسمية فى منظومة صناعية حديثة .
وشملت الانجازات خريطة الاستثمارية للمنطاق الصناعية
المستهدف منها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024وضع 2250 قطعة من الاراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمحافظات على البوابة الحكومية للخريطة الإستثمارية الصناعية تكون مكتملة المرافق والبيانات الصناعية المستهدفة بهدف تشجيع الاستثمار فى المناطق الصناعية وتوفير كافة البيانات للراغبين فى تنفيذ الانشطة الصناعية بأى محافظة على أن يتم التعامل الكترونى من خلال المستثمرين لتحديد القطعة والمنطقة الصناعية والمحافظة التى يرغبون فى انشاء مصانعهم عليها والحجز والدفع الكترونياً دون التعامل مع موظفى الدولة لضمان الشفافية وتشجيع الاستثمار.
وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة حيث تم وضع عدد 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي بعدد 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الإستثمارية للدولة والتجمعات الصناعية، وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 تنفيذ عدد 13 مجمع صناعي متكامل يحتوي على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20ألف فرصة عمل مستدامة، وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى نهاية سبتمبر 2019تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات وجاري نهو ترفيق عدد 6 تجمعات مخطط تسليمها قبل نهاية ديسمبر الحالي ،وقد تم البدء في الإعلان على الشباب الراغبين في تنفيذ الأنشطة الصناعية بهذه التجمعات ، وسيتم البدء في ترفيق عدد 7 تجمعات إعتباراً من يناير القادم
كما حققت الوزارة التفتيش والتقييم ومحاربة الفساد
من خلال محور التفتيش والرقابة بالوزارة حيث تم القيام بالتفتيش على جميع الوحدات بالمحافظات و إصدار التوصيات اللازمة للتصويب. وتم نقل وإستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من المناصب التنفيذية.، وتم متابعة حملات إزالة المخالفات لحين إسترداد كامل حق الدولة ، ويتم عمل زيارات للأماكن التى تمت إزالتها للتأكد من عدم تكرار المخالفة من جديد، وفحص شكاوى المواطنين و التواصل المباشر فى الشكاوى العامة، حيث تم المرور على عدد 205 وحدة محلية فى عدد 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 35 مدينة / حى ، وفحص عدد (1271) شكوى أثناء المأموريات أو عن طريق البريد العادى و البريد الإلكترونى و الـwhatsApp ، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية ( 21 ) وحدة محلية شاملا ديوان عام المحافظة.
بالإضافة إلى تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم ( 6 ) وحدة محلية بالإضافة الى عدد (6) أحياء داخلية، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية ( 8 ) وحدة محلية مركز و مدينة بالإضافة الى عدد (4) أحياء ،و تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة المنيا ( 10 ) وحدات محلية شاملا ديوان عام المحافظة،وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة بنى سويف شاملا جميع الوحدات المحلية (8) مركز و مدينة شاملا ديوان عام المحافظة، وتنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة دمياط شاملا جميع الوحدات المحلية (6) مركز و مدينة بالإضافة الى (4) مدن و ديوان عام المحافظة، وتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية شاملا (9) أحياء بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة و مركز و مدينة برج العرب و الذى كان من أهم نتائجة تسليط الضوء على ضعف تحصيل الإيرادات فى محافظة الإسكندرية و بالأخص فى بند حق الإنتفاع بالشواطئ.،وتنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية شاملا (13) مركز و مدينة بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة و عدد (2) حى و عدد (4) مدن، وتنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة سوهاج شاملا جميع الوحدات المحلية (11) مركز و مدينة بالإضافة الى (3) أحياء و ديوان عام المحافظة.
وتم التواصل مع المواطنين مباشرة أو من خلال مبادرة صوتك مسموع لحل مشاكلهم حيث تم إنجاز الآتي في مجال خدمة المواطنين حتى تاريخه، بلغ عدد الشكاوى الواردة لادارة خدمة المواطنين بالوزارة منذ بداية العام الحالى وحتى الان 2264 شكوى وتم الرد عليها جميعا بنسبة 100% ، وتم حل جميع الشكاوى الواردة من بوابة شكاوى مجلس الوزراء بنسبة 100% .
ومن خلال مبادرة صوتك مسموع ، بلغ عدد الرسائل الواردة للمبادرة منذ بدايتها فى اكتوبر 2018 وحتى الان 81996 رسالة ، وبلغ عدد الشكاوى بالمبادرة 21163 شكوى وتم حل 20163 شكوى بنسبة 95% وجارى حل 1029 شكوى،ويتم استقبال الشكاوى على 4 قنوات عديدة وهى الواتس اب وصفحة الفيس بوك للوزارة والبريدي الايكترونى والخط الساخن للوزارة.
تم انشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية وهى وحدة على مستوى عالى من التمثيل برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وممثل فيها كافة قطاعات الوزارة ، وتم تكليف المحافظات لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام كل محافظة .. وقد تم بالفعل إنشاء عدد 25 وحدة بالمحافظات وجارى إنشاء الوحدة بمحافظات (القاهرة وشمال سيناء).
ولعبت الوزارة دوراً في دعم التوجه نحو تعميق العلاقات مع الاشقاء الافارقة من خلال عدة فاعليات نظمتها الوزارة وعلى راسها مؤتمر افريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019 ، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وآخرين .
واستضافت وزارة التنمية المحلية مؤتمر افريقيا قاطرة التنمية المستدامة فى الفترة من 18-20 يونيو 2019, المشاركين من الأفارقة (29 قيادات إدارة محلية و3 وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية و3 نواب وزراء، بالإضافة إلى قيادات المنظمة الإفريقية UCLG Africa وأعضاء وموظفي عدد من البلديات الأفريقية).، وقامت وزارة التنمية المحلية بالدعوة بالفعل لانعقاد عدة فاعليات تعاون افريقى بالقاهرة أهمها اجتماع شبكة المنتخبات وقيادات الإدارة المحلية النسائية لإفريقيا REFELA وتم عقده في 17 يونيو 2019، وبحضور السيدة محافظ دمياط وعدد من القيادات النسائية المصرية للمحليات ، واجتماع الدورة العشرون للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، بحضور السادة محافظي القاهرة والقليوبية ودمياط،، وجتماع أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية – إقليم شمال أفريقيا الذي ضم مصر والمغرب وموريتانيا وليبيا، وافتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لشمال أفريقيا والذي استضافته محافظة القاهرة، بحي النزهة.
والمشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون،وتنفيذ مبادرة احتفالية "هيا نصلي معا "بسانت كاترين، كما قامت الوزراة بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تركيب كاميرات لتأمين مدينة سانت كاترين ومنطقة الحدث بتكلفة 131.605 مليون جنيه، وتكون المرحلة الأولي بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه طبقا لتقرير الجهة المسئولة عن التنفيذ (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة)
