التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث آخر مستجدات مبادرة «حياة كريمة» بحضور قيادات الوزارتين.
أخبار متعلقة
وخلال اللقاء أوضحت «السعيد» أن الهدف من مبادرة «حياة كريمة» يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
وأكدت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات.
من جانبه أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، وعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الوحدة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك الوحدة ستقدم الدعم الفني للمحافظات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، بالإضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة.
وأكد شعراوى أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي تعمل جميعها كفريق عمل واحد وهناك تنسيق مستمر فيما يخص تلك المبادرة، وشدد الوزير على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها البالغة ١٤٥ قرية خلال العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل قامت بجولات في عدد من محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.
