قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، في أول تعليق له بعد تولي المحاسب السيد القصير وزارة الزراعة، أن الفلاحين يعقدون آمالا عريضة وسريعة وطويلة المفعول على وزير الزراعة الجديد.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوصدام»: «ننظر إلى تاريخ الوزير الجديد من النجاحات التي حققها في المجال المصرفي والزراعي، آملين أن يحقق مطالب الفلاحين في هيكلة السياسة الزراعية بما ينفع المزارعين».
وأشار «أبوصدام» إلى أن مشاكل وزارة الزراعة ليست عصية على الحل إذا وضعت لها الخطط ذات المدى المحدد، على حد قوله، لافتا إلى أن أهم هذه المشاكل هي مشكلة التسويق والتسعير، والذي يكمن حلها في تطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 14 لعام 2015، والمسمى قانون الزراعات التعاقدية.
وأوضح نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة الجديد جدير بوضع السياسات الزراعية التي تنهض بالمجال الزراعي وترضي المزارعين، ولاسيما أنه على علم تام بالمعاناة التي يواجهها المزارعون المتعثرون وعجزهم عن دفع مستحقات البنك الزراعي المصري عليهم خلال السنوات الماضية.
وأكد «عبد الرحمن» على أن اختيار «القصير» للتصدي للملف الزراعي في الوقت الراهن «اختيار في محله»، خاصة أن المشاكل المالية هي أكبر الأخطار التي تهدد الحياة الزراعية المصرية، وأن الوزير الجديد على خبرة كبيرة بكل الاحتياجات الزراعية وعلى علاقه طيبة بكل العاملين في المجال الزراعي، على حد تعبيره.
