بحكم موقعه كوكيل لوزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، وجد دكتور فايق خليل، مصري الأصل والجنسية، نفسه أحد المشرفين بشكل مباشر على متابعة حالات ضحايا السفينة المنكوبة «كوستيا كونكورديا»، التي غرقت في السواحل الإيطالية يوم الجمعة الماضي.
وفي وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن 29 مفقودًا، أملاً في العثور على ناجين من بينهم، ارتفع عدد الضحاياها إلى 6 أشخاص، في آخر محصلة تم الكشف عنها رسميا.
6» أشخاص حتى الآن هم ضحايا تلك الكارثة، التي لا تقارن بالمأساة المروعة لعبارات الموت المصرية، سالم إكسبريس، والسلام 98، واللتين راحت ضحيتهما الآلاف».
كان هذا أول ما تبادر إلى ذهن دكتور خليل وهو يعلق على الكارثة، التي تهز الآن عرش الشركة الإيطالية المالكة للعبارة المنكوبة.
فبالرغم من إلقاء القبض على «فرانشيسكو سكيتيو»، قبطان السفينة، وتوجيه تهمة القتل العمد له، والتسبب في كارثة إنسانية، بسبب تخليه عن السفينة، لم تسع شركته لتبرئة ساحته، بل ألقت باللائمة عليه متحملة المسؤلية كاملة، خاصة في ظل ما قاله النائب العام المكلف بالتحقيق من أن القبطان لم يتحمل مسؤوليته، وتخلى عن الركاب لينقذ حياته.
وقال «خليل»: «لم تمض ساعات على وقوع الكارثة، وعلى الفور ألقت السلطات القبض على القبطان، ولم تسع الشركة إلى التملص من مسؤوليتها بأي شكل من الأشكال. ففي المؤتمر الصحفى الذى عقده مسؤلو الشركة، أعلنوا مسؤليتهم كاملة عن هذه المأساة، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن عملائهم، كما أنهم لن يسرحوا موظفيهم البالغ عددهم نحو 24 ألف موظف وعامل».
وأضاف وكيل وزارة الصحة المصري في الحكومة الإيطالية: «الإيطاليون واجهوا الحقيقة بشجاعة وجرأة. نرى هنا كيفية الحفاظ على حياة الإنسان وعلى كرامته. أما إذا رجعنا بالذاكرة إلى حادث العبارة سالم إكسبريس، أقسم لك بأنني أشعر برغبة شديدة في البكاء على ضحايا هذا الحادث الأليم، الذين لم يتم تعويضهم بشكل مناسب حتى الآن».
ومضى قائلاً لـ«المصري اليوم»: «بل إن الجناة الحقيقيين لم يحاكموا حتى الآن، ولم تصدر بحقهم مذكرة اعتقال للإنتربول. ممدوح إسماعيل يرتع ما بين إيطاليا وسويسرا وإنجلترا، يمينًا ويسارًا، ولا أحد يسأل عنه». وأنهى كلامه مستنكرًا «هما ضحايا المصريين مش بني آدمين ولا إيه؟.«!
كان المحامي أنطونيو لو دوكا قد صرح بأن قبطان السفينة سيواجه أحكامًا قد تصل إلى السجن نحو أكثر من 16 عامًا، إضافة للغرامات المالية التي ستوقع عليه».
من ناحية أخرى، أكدت «لوتشانا فراسكاتي»، المسؤولة في إحدى هيئات التأمين عن الشركة، أنها ستتحمل أكثر من 200 مليون يورو، لتعويض ضحايا ومصابي الحادث، إذ تصل دية الضحية في حالات مماثلة إلى نحو مليون يورو، على حد قولها.
