أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أنه سيعرض على وزارة المالية آليات محددة، لترشيد دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تكلفة دعم هذه المنتجات بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 350 مليار جنيه.
وقال «غراب» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الدعم بشكله الحالي يعد من أسباب ضعف العدالة الاجتماعية، لأن أغلبه يذهب لغير المستحقين.
وأشار إلى أنه سبق أن شهدت الفترة الماضية مبادرات لترشيد الدعم غير أنها لم تطبق، لكن حان الوقت لمحاولة تطبيقها، واصفاً منظومة الدعم بالملف الشائك الذي يهرب منه الجميع.
ولفت إلي أن المبالغ التي يتم ترشيدها من دعم المنتجات البترولية يمكن توجيهها للمخصصات الموجهة للأنشطة الاجتماعية والتعليمية والصحية.
أضاف: إن الحكومات السابقة تعاملت مع قضية دعم المنتجات البترولية باعتبارها قضية أمن قومي يمكن أن تطيح بالحكومات وتهز الرئاسة، لكن في الوقت الحالي، فإنه يجب التعامل معها بمنطق وعقلانية يراعيان وجود أبعاد أخرى مرتبطة برفع مستوى معيشة الناس.
وأوضح أنه ليس من المعقول تخصيص 60 مليار جنيه للسولار، و20 مليارا للبوتاجاز، من بين 95 مليارالدعم المنتجات البترولية في الموازنة، دون أن نعرف هل تذهب للمستحقين أم لا، لافتاً إلى أنه يتسرب جزء كبير من الدعم عبر قنوات غير قانونية، مثل قمائن الطوب والمصانع المخالفة، وفي بعض الأحيان للمنشآت السياحية والتجارية التي تقدم الخدمة بأسعار عالمية.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، فإن فاتورة دعم المنتجات البترولية يتوقع أن تصل خلال العام المالي الحالي الذي بدأ يوليو الجاري إلى 95 مليار جنيه، من177.5 قيمة إجمالي الدعم المقرر.
