قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن موعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يقترب بينما ينشغل الرأي العام المصري بالقضية، وما إذا كانت المحكمة ستدين الرئيس السابق أم لا، فضلا عن الشكوك المتزايدة حول تأجيل الجلسات.
وقال ديفيد كيركباتريك، الكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط في الصحيفة الأمريكية، إن البعض يخطط بالفعل لمظاهرات احتجاجية، وهناك آخرون يشعرون بالغضب مقدما مما ستسفر عنه المحاكمات، بينما أوضح ناشطون أن تحديد موعد المحاكمة ما هو إلا خطوة سياسية تطمئن الناس أن الحكومة الانتقالية التي يتحكم بها المجلس العسكري تستجيب لمطالب الشعب، وهذا يحدث تقريبا بعد كل مظاهرة مليونية في ميدان التحرير.
وأعرب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس نادي القضاة بالإسكندرية عن عدم تفاؤله قائلا «كل المؤشرات تقول إنه لا نية حقيقية لمحاكمة مبارك»، وأضاف سيد سلاموني، أحد منسقي الاعتصامات في ميدان التحرير أنه متأكد من تأجيل المحاكمة، ولا أحد يتوقع أن تبدأ فعلا في تاريخها المحدد.
وأوضح كيركباتريك أن مبدأ محاكمة ديكتاتور لم يكن أحد يجرؤ على انتقاده من قبل وكان فوق القانون أسر العالم العربي، وبالتالي، أصبح عدد من القادة والحكام متشبثين أكثر بسلطتهم خشية التعرض لنفس المصير.
وتوقع الكاتب أن يؤدي عدم ظهور مبارك في الموعد المقرر للمحاكمة إلى انفجار الغضب الشعبي، خاصة أنه يواجه عدة تهم سياسية ومالية منها تهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين.
وأشار إلى وجود عدة أسباب تشكك في محاكمة مبارك فعليا، منها أن المحاكمة ستتم في شهر رمضان، كما أنه من الممكن تأجيل الجلسة في أي وقت، كما حدث في محاكمات رموز نظام مبارك من قبل، فضلا عن الشائعات المتعلقة بصحة مبارك التي قامت بحمايته من السجن والمحاكمة طوال الفترة الماضية.
من ناحية أخرى، يشكك كثير من المصريين في أن يقدم المجلس العسكري قائده الأعلى السابق إلى المحاكمة و«إذلاله»، حسب قول كيركباتريك، لافتا إلى السرعة التي يتم تحويل المتهمين بها إلى المحاكمة العسكرية والحكم عليهم، مقارنة بالإجراءات المتباطئة لمحاكمة الرجل الذي حكم مصر 30 عاما.
ونقل ما يقوله البعض من أن ممالك البترول الخليجية وبعض الدول التي تقدم المنح والمساعدات لمصر تقف وراء تأجيل محاكمة مبارك، خوفا من انتشار هذه الإجراءات بحق الزعماء والرؤساء الآخرين إقليميا.
