جدّد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تحذيراته من مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لنهب رأس المال الوطني، وسحب مدخرات المواطنين، في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.
أخبار متعلقة
وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، السبت، أن قيام الميليشيا بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل «نقد إلكتروني» ليس له أي أثر قانوني أو مالي.
ونبه الإرياني كل التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه «المجهود الحربي» وأنشطتها التخريبية والتحريضية ودعم ميليشيا إيران الطائفية في المنطقة.
وأكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة ميليشيا الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحمّلون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظمة للمواطنين واستهدافًا للعملة الوطنية وتدميرًا للاقتصاد الوطني.
