ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن القضاء الأوروبي أكد صعوبة ترحيل الإمام «المتطرف» عمر عثمان، المعروف باسم «أبو قتادة»، إلى الأردن مرة أخرى، لاستمرار وجود مخاطرة حقيقية في استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها منه من خلال تعذيبه.
وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت بأنه سيكون «اختراقًا لحق أبو قتادة في الحصول على محاكمة عادلة» إذا ما تمت إعادته للأردن، وهي المرة الأولى التي ترى فيها المحكمة، الموجودة في ستراسبرج بفرنسا، أن الترحيل سيمثل انتهاكًا لميثاق الحقوق الأوروبي.
كان أبو قتادة قد حكم عليه منذ 3 سنوات بالترحيل إلى الأردن مرة أخرى، على خلفية مقاطع فيديو كان يناصر فيها أسامة بن لادن في هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصفته المحكمة وقتها بأنه «الذراع اليمنى لـ(بن لادن) في أوروبا»، إلا إنه قدم طعنًا لمحكمة ستراسبرج يقول فيه إنه سيتعرض للتعذيب في الأردن إذا عاد.
وأكدت المحكمة الأوروبية حكمها برفض ترحيل أبو قتادة للأردن قائلة: «في غياب أي ضمان أردني بعدم استخدام التعذيب للحصول على أدلة من عثمان، ترفض المحكمة ترحيله، لأن تلك الخطوة من شأنها زيادة إنكار العدالة وتنتهك المادة السادسة من ميثاق حقوق الإنسان»، وأضافت في حيثيات حكمها: «وجدت المحكمة أن التعذيب منتشر في الأردن كإحدى وسائل الحصول على أدلة واعترافات في المحاكم الأردنية، كما وجدت أنه بالنسبة للمتهمين الآخرين بالإرهاب في نفس القضية الذين اعترفوا على عثمان، يمكن أن يكون قد تم الحصول على اعترافاتهم بالتعذيب، وتجاهلت المحكمة الأردنية شكواهم من تعرضهم للتعذيب».
كان أبو قتادة قد أفتى بعدة فتاوى مؤثرة من قبل، منها إباحة قتل غير المتدينين، كما وجدت الشرطة عدة فيديوهات له في شقة محمد عطا بهامبورج، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في هجمات 11 سبتمبر، وفي عام 1999، أدين أبو قتادة غيابيًا في الأردن بالتآمر لتنفيذ هجمات تفجير لفندقين بعمان وتمويل هجمات أخرى في مناطق متفرقة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
