أقر البرلمان التركى اتفاقية التعاون الأمنى والعسكرى مع حكومة طرابلس الليبية، والتى سبق أن وقَّعها الشهر الماضى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج.
أخبار متعلقة
وتشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة طرابلس بالسلاح، إلى مجلس الأمن، إضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا لإيقاف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المبرمة مع «السراج».
وعلق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على الخطوة التي اتخذتها تركيا بقوله إن مذكرات التفاهم مثلها مثل الاتفاقيات التنفيذية أو الاتفاقيات المبسطة، التي تبرمها السلطة التنفيذية في الدول، معتبرًا أن البعثة الليبية الدائمة وقبلها حكومة الوفاق والحكومة التركية أغفلت أن المبدأ الجوهري في إبرام كل المعاهدات الدولية صحة الأركان الموضوعية والإجراءات الكلية المتطلبة حتى لا تتعرض هذه المعاهدات للبطلان.
أضاف «سلامة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الحالة الليبية حالة استثنائية تخرج تماما عن الظروف والأحوال العادية لإبرام أي تعهدات دولية، موضحًا أن القيود التي حددها اتفاق الصخيرات وأقرها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في قرار دولي تأسس على الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تستطيع ليبيا أو أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة الفكاك منها أو خرقها.
ودستوريًا، أوضح «سلامة» أن حكومة طرابلس لا تعدو أن تكون حكومة ظرفية لمجابهة ظروف استثنائية، وتعد أيضا في مصاف حكومات تسيير الأعمال اليومية الحياتية، ولا تنفرد بمباشرة السلطات في الدولة الليبية بل يشاركها في ذلك مجلس النواب الوطني المنتخب.
واختتم «سلامة» بقوله إن سابقة تعيين الحدود الدولية بين الدول بواسطة مذكرة تفاهم تقفز على مصادقة برلمانات الدول هي «بدعة غريبة» لم تعهدها الممارسات الدولية، والقانون الدولي لا يجل المكانة الخاصة لمعاهدات تعيين الحدود الدولية إلا معاهدات السلام بين الدول.
