خبراء: فتح باب الترشح للرئاسة «متسرِّع».. ويعني وجود دستور «معدٌّ سلفا»

اختلف خبراء سياسيون وقانونيون حول تأثير إعلان فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 15 إبريل المقبل، على عملية إعدد دستور جديد لمصر.

ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الفترة المخصصة لإعداد الدستور قصيرة، وسينتج عنها دستور «مشوه»، أكد آخرون أن مصر لديها دساتير قديمة، ويمكن للقائمين على وضع الدستور انتقاء أفضلها، وتعديل ما يرونه ضروريا، وهو ما يجعل من تلك الفترة الزمنية «مناسبة جدا».

وقال الدكتور عماد جاد، أستاذ العلوم السياسية، إن 15 إبريل موعد «معقول جدا» لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن مجلس الشعب سيعقد أولى جلسات خلال أيام قليلة مقبلة، وبعدها سيتم إعداد الدستور، وتحديد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن مصر «لا تحتاج وقتا طويلا لكتابة دستور، «لأننا دولة كانت لها دساتير كثيرة، ويمكننا أن ننتقي أفضلها، ونعمل على تعديلها، وبذلك تكون الفترة المتاحة مناسبة جدا، إذا كنا نريد أن يرحل المجلس العسكري في يونيو المقبل».

واختلف معه الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، قائلا إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 15 إبريل المقبل، «غير منطقي ولا يمكن تبريره إلا بوجود دستور مجهز سيتم فرضه»، لأنه وفقا للإعلان الدستوري، يجب عمل دستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا كانت الانتخابات تم تحديد موعدها، بعد شهرين من الآن، فإن هذه الفترة «قصيرة جدا» على إعداد دستور جيد.

وتساءل: «كيف يتم تحديد موعد انتخاب رئيس جمهورية، ونحن لم نعلم حتى الآن إذا كان نظام الحكم سيكون برلمانيا أم رئاسيا؟»، مضيفا: «لا يوجد معنى لتحديد موعد الانتخابات من الآن، إلا في ظل وجود دستور معد خلسة، سيتم عرضه على البرلمان بمجرد انعقاده، أو عمل دستور سريع مشوه، وهو أمر نرفضه».

ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قرار تحديد موعد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بأنه قرار «متسرع جدا»، موضحا أنه «يعكس رغبة المجلس العسكري في تهدئة الأوضاع في الفترة الحالية، ولكن في الوقت ذاته يوضح أن الدستور المقبل سيكون دستورا سريعا».

وأضاف أن المشكلة ليست فى الدستور فقط، وإنما في فترة فتح الترشح للانتخابات، التي تقتضي بجمع أصوات التأييد لكل مرشح، خلال 5 إلى 10 أيام، وهي فترة قليلة جدا على عمل توكيلات، خاصة أن نماذج التوكيلات لم تتحدد صيغتها حتى الآن في مكاتب الشهر العقاري.