انتهت الجمعية العمومية لنادي القضاة، اليوم الجمعة، التي عقدت بدار القضاء العالي.
أخبار متعلقة
ووافقت الجمعية على تجديد اختيار المراقب المالي، واعتماد ميزانية النادي، وتعميم اشتراك صندوق أسر المتوفين وقيمته ١٠٠ جنيه، والموافقة على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للموافقة على عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بعد تلقي مقترحات أندية الأقاليم والقضاة بكافة المحافظات.
كما وافقت الجمعية على إقرار لائحة جديدة لنادي القضاة، وإلحاق مدونة السلوك القضائي بلائحة النادي، وتقديم خطة التطوير التي أعدتها اللجنة التي شكلها مجلس إدارة النادي لكافة الجهات المعنية بالدولة.
وبدأت الجمعية بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء القضاء، وقراءة الفاتحة.
وقال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي المنتهية ولايته، والمرشح للمرة الثانية، أمام الجمعية العمومية، نطالب برفع قيمة الاشتراكات بقيمة ١٠٠ جنيه لكل قاض في الشهر، ورفع قيمة الاشتراك بالنسبة لصندوق رعاية أسر المتوفين ليكون ١٠٠ جنيه كل شهر، موضحا أنه في السابق كانت تخصم قيمة ٢٠ جنيها من اشتراك الأعضاء بالنادي لصالح الصندوق، ومع طلبنا بزيادة مبلغ منح أسرة المتوفين من القضاة مبلغ نصف مليون جنيه بدلا من ٣٠٠ ألف جنيه، وكذا منح كل قاصر توفى والداه مبلغ ألفي جنيه شهريا، ومنحة دخول مدارس، استلزم أن يكون هناك اشتراك مستقل للصندوق.
وأضاف عبدالمحسن أنه لا يستطيع إعلان ميزانية النادي على الملأ، وكل عضو في النادي يمكنه الاطلاع عليها داخل النادي، ولا يمكن إرسال تلك الميزانية على الجروبات الخاصة بالقضاة، لأنه يخشى تسريبها، موضحا أنه لا يعلن الميزانية خارج مقر النادي، للصالح العام للقضاة.
وطالب برفع قيمة اشتراك صندوق علاج القضاة، كما أشار إلى أنه يطالب بمدونة سلوك قضائية يعدها مجلس القضاء الأعلى.
ولفت إلى ضرورة وحدة صف القضاة، والجمعية العمومية سوف تعد بيانا للرد على الإساءات للرموز القضائية، وعلى رأسها المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.
