أكدت مصادر مسؤولة بالمقر البابوى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تسعى لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين فى أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من نزع فتيل الأزمة بين الكنيسة والقضاء، ولحل مشاكل طالبى الطلاق الذين اعتصموا أمام المجلس الإكليريكى الأسبوع الماضى.
وأشارت المصادر إلى أن البابا شنودة الثالث لن يقبل أى ضغوط عليه لقبول لائحة 1938 التى تبيح الطلاق لتسعة أسباب، فى الوقت الذى يرفض البابا إعطاء رخصة للزواج لعلة «الزنى» إلا للطرف البرىء من الزوجين فقط، منوهة بأن البابا أجرى عدة اتصالات فى الساعات الماضية بمسؤولين بالدولة للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية الذى تم الانتهاء منه فى عام 2009، ويوحد الأحكام القضائية مع الكنيسة، ولا يتيح الطلاق إلا لعلة الزنى.
يذكر أن رؤساء الطوائف المسيحية وقعوا بموافقتهم على القانون، إلا أن قساوسة الكنيسة الإنجيلية يرفضون الاعتراف بتوقيع القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة، مشددين على تمسكهم بلائحة 1938 التى تتيح عدة أسباب للطلاق، فيما يرفض القساوسة الكاثوليك الاعتراف بالطلاق حتى لعلة الزنى ويكتفون «بالتفريق» بين الزوجين فقط.
وقال القس إكرام لمعى، أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلى بالقاهرة، إن التعديل لخدمة أهداف معينة وسيدفع ثمنه الشعب القبطى الذى لن يجد سوى أن يسلم «دون اقتناع بالإسلام» ليحصل على ما يريد.
أما رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، فأكد أنه لا طلاق فى الكاثوليكية مطلقاً، فالكاثوليك يعطون الحق للأرمل والأرملة فى الزواج من البداية فليس جديداً أن يكون الموت سببا من أسباب إتاحة الزواج الثانى، ولكنهم لا يتيحون الزواج الثانى حتى حال ثبوت الزنى، مضيفا: «عندما يخرج الكاثوليكى من الطائفة لا يصبح مسؤولاً منا أساساً».
وأشار شريف رمزى، منسق حركة «أقباط بلا قيود»، أن موقف الحركة من مسألة المُطالبة بإقرار حق القبطى فى الزواج المدنى يقوم على تأكيد حرية كل شخص فى اختيار الطريق الذى يُناسبه ويتوافق مع فهمه لتعاليم الكتاب المُقدس، والكنيسة لا يمكن أن تُرغم أبناءها على سلوك طريق مُعين، لكن بكل تأكيد لا أحد يستطيع أن يُرغم الكنيسة أن تُغير من رؤيتها الكتابية ومفهومها للوصية الإنجيلية، وطالب «رمزى» الكنيسة بحوار مع طالبى حق الطلاق.
